ساهمت الأحوال الجوية السيئة السائدة بسواحل ميناء أكادير، في خلق حركة حيوية أفرزها التدفق الكبير لمفرغات مراكب الصيد الساحلي بالجر التي تنشط بالمنطقة، أمس الاثنين 4أكتوبر 2021 بسوق السمك بالميناء.
وعرف سوق السمك للبيع الأول بميناء أكادير، تسجيل تفريغ حوالي 45 مركب صيد ساحلي بالجر ( البلاد ) و 8 مراكب ( البياخي )، و 3 مراكب صيد بالخيط ( بلانكر )، حيث أن محور المنافسة الشريفة، والتثمين تحققت على مستوى مجموعة من الأصناف السمكية، وخاصة الأكثر طلبا عليها في الأسواق الإستهلاكية الوطنية والدولية. إذ أنه وبالرغم من إرتفاع حجم مفرغات المنتجات البحرية، فقد عرفت الأثمنة تصاعدا مهما وخاصة صنف القيمرون بداية من تحقيقه 860 درهما عند انطلاق أول عمليات الدلالة، وبلوغه 1200 درهم، وإلى حدود 1400 درهم بحسب الجودة المتوفرة.
وأفادت مصادر مهنية مطلعة محسوبة على تجار الأسماك، في تصريحها لجريدة البحرنيوز، فإن تجار الليل بعدما انقطعت بهم سبل إمدادات منتجات التهريب، اضطروا صاغرين، إلى العودة للشراء داخل الفضاء التجاري لميناء المدينة. واختلفت أثمنة أسماك الصنديا حسب الحجم والجودة، ماجعل الأثمنة تتراوح ما بين 250 درهما، و 700 درهم، وبيعت أسماك الرايا ما بين 280 درهما إلى حدود 300 درهم،. واقتصرت أثمنة أسماك الشرن على قيمة تتراوح بين 100 و 170 درهمن حسب الجودة، و حققت أسماك الميرنة ما بين 860 و 900 درهم للصندوق الواحد.
وثمنت عملية الدلالة أسماك الكلمار بقيمة تتأرجح بين 1500 و 1800 درهم للصندوق الواحد. وإستقرت أثمنة أسماك الصول بلاج بما قدره 1100 درهم للصندوق الواحد، والصول الحر بدوره في 1500 درهم. وبلغت أثمنة لالوط ما بين 50 و 54 درهما للكيلوغرام الواحد. وكان لسان بيار نصيب في التثمين ، بعد بلوغ الكليوغرام الواحد سقف 120 درهما. وعكست أسماك الكولا مابين 850 و 1000 درهم، و بلغت أثمنة البوقا ما بين 200 و 240 درهم للكيلوغرام الواحد، والكوك روج من جانبه حقق 320 درهما، و إختلفت أثمنة الكابيلا مابين 270 و 300 درهم.
وتابعت المصادر المهنية أنه في الماضي وفي مثل هذه الفترة من السنة كان من النادر وجود أصناف السيبيا معروضة بسوق السمك، لكنه و بفضل الجهود المبذولة في المراقبة، ومحاربة التهريب، أصبحت المنتجات البحرية المفرغة من مراكب الصيد، تجد طريقها عبر المسلك القانوني لها. وهدا نجاح كبير لوزارة الصيد اليبحري وللمهنة والمهنيين تقول المصادر، وخاصة بالنسبة للبحارة الذين يراهنون على ضمان حقوقهم المالية، و كدا الإجتماعية من جانب الاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي من تعويضات على المرض، و كذا تحصيل تقاعد جيد.
