علمت البحرنيوز أن أربعة مراكب للصيد الساحلي صنف السردين غادرت ميناء أكادير مساء اليوم الثلاثاء في رحلات صيد بالسواحل المحلية، بعد أن أعدت العدة وتزودت بمختلف حاجياتها للإستئناف نشاطها المهني في أعقاب توقف دام لأيام .
وتوصلت البحرنيوز بشريط فيديو يوثق لحظة تزود المراكب الأربعة بمادة الثلج ، حيث أفادت مصادر مهنية أن تجار السمك السطحي أخذوا على عاتقهم إضافة 20 سنتيما للثمن المرجعي في إتفاق تحت الشرف مع مجهزي المراكب، في إنتظار ما ستحمله خلاصات اللقاءات التشاورية والتفاوضية مع الفاعلين المهنيين والصناعيين .
وسجلت ذات المصادر أن الخروج في رحلات الصيد لا يمكن إعتباره تكسير للشكل الإحتجاجي، لأن هذا الشكل المعتمد مند أيام لم يتخذ عنوانا بارزا ، اللهم عبارة توقف إضطراري ، كما لم يتخذ جدولة زمنية واضحة المعالم ، لوضع إستراتيجية نضالية محكمة ، لأن من غير المعقول الدخول في توقف مفتوح لا هو إضراب ولا هو عصيان ولا هو توقف ، كما أن ليس هناك جهة تتبنى هذا الشكل بتعبير واضح لفسح المجال للحوار الإسترتيجي بين الأطراف المعنية، وتقييم المحطة وتحمل المسؤولية في التبعات المحتملة.
وأضافت ذات المصادر أن المرحلة تحتاج للحوار والعمل في الآن ذاته لأن السياق الحالي مطبوع بانتظارات كبيرة لدى المجهزين والأطقم البحرية الغارقين في دوامات من التحديات، تواجهها صعوبات لدى الطرف الآخر على مستوى المفاوضات أي المصنعين ، الذين يتقمصون بدورهم موقع الضحية تقول المصادر ، ويدفعون بالمجهزين في الصفوف الأمامية للضغط بواسطتهم، من أجل تحقيق ملفهم المطلبي، وهي معطيات تخل بالتوازن التفاوضي، لاسيما وأن أغلبية المصنعين يغيب عنهم التحفيز بالنظر للتحديات التي تواجه الأسواق الدولية، وهو ما يفسر أن أغلب الوحدات الصناعية إختارت إستغلال هذه الفترة في القيام بأشغال صيانة طويلة الأمد . وهي وضعية تحتاج لنفس طويل على مستوى الحوار من طرف المجهزين والأطقم البحرية.
ويأتي تحرك المراكب بعد يوم واحد من اللقاء الذي جمع التمثيليات المهنية لقطاع الصيد البحري الساحلي بالجهات الوصية بالرباط أمس الإثنين 05 فبراير 2023، وهو ما يعد حسب البعض ضربة قوية لمخرجات وتوصيات اللقاء الذي رفع خلاله المهنيون مجموعة من المطالب . إذ تمسك الفاعلون بمطلب الزيادة في الأثمنة المرجعية للسمك الصناعي وبشكل لا يقل عن 70 سنتيما لرفع أثمنة السردين إلى 3,50 درهما، لتحفيز أسطول الصيد الساحلي صنف السردين، أو التوجه نحو الدلالة كخيار ثاني ، الذي من المفروض أن يتحمل فيه المكتب الوطني للصيد الكثير من المسؤولية، في حالة ما إختار المصنعون التمسك بعدم الزيادة في الأثمنة.
إلى ذلك شددت التمثيليات المهنية في قطاع الصيد، على ضرورة إيجاد حلول على مستوى الإقتطاعات التي تطال المنتوج عند بيعه الأول ، وكذا دراسة تخفيظاها والبحث عن إعفاءات تخفف من أعباء الأسطول، فيما تم التأكيد على مراجعة أثمنة محروقات الصيد الساحلي والتدخل بكثير من الصرامة والجدية، بتنسيق مع تجمع النفطيين ، لإعادة التوزن لأثمنة الكازول ، وحدف الهوة الحاصلة بين الصيد الساحلي والصيد في أعالي البحار ، والعودة لتسقيف الكازوال الموجه لأسطول الصيد الساحلي ودعمه في حدود الممكن، بما سيمكن من تقليص تكاليف الإنتاج ، بعد أن أصبحت رحلات الصيد مكلفة، وعائداتها غير قادرة على مسايرة الإرتفاعات المختلفة للعملية الإنتاجية .
و تتجه أنظار الفاعلين يوم غد الأربعاء للرباط حيث من المقرر أن يجتمع الوزير الوصي أو من يمثله مع المصنعين، للخوض في مطالب المهنيين ، ورسم خارطة طريق لحلحلة الأزمة ، من خلال تحفيز المفاوضات بين الأطراف المتدخلة، وكذا البحث في السبل الكفيلة التي من شأنها إحتواء الأزمة في تمثلاتها المختلفة .
