تم يوم السبت الماضي منع ولوج شاحنة محملة بالخشب إلى ميناء أكادير كانت موجهة لأحد أوراش بناء مراكب الصيد البحري، كما تم حجز الشحنة من طرف رجال الشرطة وإحالتها على مصالح المياه والغابات بحكم الإختصاص، وذلك لعدم توفرها على الوثائق اللازمة التي تثبت مصدر هذه الأشجار وطرق تقطيعها ونقلها ، حيث يستلزم الأمر رخص من الإدارة الوصية.
مصدر محسوب على النجارين وصف في تصريح للبحرنيوز هذه العملية بالسابقة ، مؤكدا أن ومند سنوات خلت إعتادت الشاحنات المحملة بالخشب تمر بشكل عادي ودون المبالغة في طلب مثل هذه التراخيص المستحدثة، مشيرا في ذات السياق أن في وقت سابق كان النجارون، عادة ما يقومون بتحصيل حاجياتهم من الخشب بشكل مباشر من الغابة عبر تراخيص معينة، حيث يقومون بإجتتات الأشجار، وإستقدام جدوعها حيث يتم تقطيعها بطرقهم الخاصة داخل الميناء، غير أن هذه القضية قد تغيرت اليوم بعد أن أصبح إستغلال أشجار الغابة يمر عبر طلبات عروض في اق حماية الغابة وعقلنة الإستغلال، حيث أن هناك شركات كبرى هي التي بإستطاعتها المنافسة ويتم قطع الأشجار، كما يتم تقطيعها في مرحلة ثانية إلى شرائح بالشكل الذي يحتاجه النجارون في صناعة المراكب ، حيث يتزود هؤلاء بحاجياتهم عبر الشراء من هذه الشركات مع الحصول على الوثائق اللازمة.
وأفاد ذات المصدر المطلع، أن حدوث تغيرات في طريقة التعاطي مع الشحنات الواردة على الميناء من الأخشاب ، كانت تطلب حوارا وتواصلا مع الفاعلين، لتحسيسهم وتوعيتهم بالمتغيرات الحاصلة، لمنع حصول مثل هذه النوازل، خصوصا وأن النجارين لن يستقدمو أخشاب لا تحترم الضوابط القانونية ، والحصول على الرخص اللازمة ، لاسيما وأن هذه الشحنات هي عادة ما تأتي من مناطق بعيدة، وتمر عبر حواجز امنية ودركية ، وبالتالي فمن الصعب أن يكون هناك تلاعب، لكن على العموم يؤكد المصدر، فاليقظة تبقى لازمة في المراقبة لمواجهة الإنفلاتات الناجمة عن السوق السوداء والتهريب، وهي خطوة تحسيسية سيكون لها ما بعدها في تعزيز الضوابط القانونية. خصوصا وأن هذه الواقعة تأتي بعد أيام قليلة من عقد مصالح ولاية أمن أكادير اجتماعا تنسيقيا خصص لتعزيز الجهود و التعاون في مجال مكافحة الجرائم المرتكبة ضد الغابات. فيما اشار المصدر أن إدخال شحنة خشب اصبح يتطلب الحصول من رخص تسلم من طوف مسؤولي الميناء .
ووقعت المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة الوطنية للمياه والغابات في مطلع هذا العام، اتفاقية شراكة في إتجاه وضع إطار تنظيمي لتعزيز التعاون والشراكة بين الطرفين في مجال حماية الغطاء الغابوي، وتوحيد الرؤى ومنهجية العمل في التصدي للاعتداء على الثروة الغابوية والوحيش. حيث يعمل الطرفان بمقتضى هذه الاتفاقية، على توحيد وتعزيز الجهود والتنسيق بشأن العمليات الميدانية المرتبطة بالوقاية ومكافحة الاعتداءات على الثروة الغابوية والوحيش داخل المجالات الغابوية بالمدار الحضري. كما يتم إنسجاما مع روح الإتفاق، دعم ومؤازرة عناصر الوكالة الوطنية للمياه والغابات من طرف عناصر الأمن الوطني خلال الإجراءات القانونية، التي تستهدف محلات بيع المواد الغابوية والوحيش وورشات النجارة وتقطيع الخشب ومستودعات المواد الغابوية، هذا بالإضافة إلى تبادل المعطيات المرتبطة بالجريمة الغابوية والمشتبه بهم في ارتكابها.
يذكر ان المغرب إطلق في وقت سابق الاستراتيجية الوطنية لغابات المغرب 2020-2030 والتي ترتكز على “مقاربة تشاركية أساسها جعل الغابات مجالا للتنمية وضمان التدبير المستدام للموارد الغابوية، بالاعتماد على تدبير مشترك للشأن المحلي بالمجال الغابوي بإشراك الساكنة المجاورة للغابة من ذوي الحقوق وجميع الأطراف المعنية”. كما تقوم هذه المقاربة كذلك على “خلق جمعيات وتعاونيات وتنظيمها حول مصالح مشتركة تروم بالأساس إلى تثمين سلاسل الإنتاج الغابوي، وتقوية القدرات الإنتاجية للغابات مع الالتزام بالمساهمة في حماية الموروث الغابوي للأرزيات من الاندثار”، وذلك “من أجل تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للساكنة، والقضاء على العوامل المشجعة لتفشي ظاهرة قطع وتهريب خشب الأرز”
