تعززت لائحة الخبراء القضائيين المتخصصين في الصيد الحري على مستوى أكادير مؤخرا، بإسم جديد يعزز دينامية إنفتاح وإنغماس المشهد القضائي في القطاعات الإنتاجية، يتعلق الأمر بإبراهيم ويعصور، واحد من الأسماء المخضرمة على مستوى الأطر الإدارية بمندوبية الصيد البحري بأكادير.
وتم تقييد إبراهيم ويعصور بإقتراح من اللجنة المنصوص عليها في المادتين 8 و9 من القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين ، أثناء إجتماعها المنعقد بوزارة العدل بتاريخ 13 فبراير 2025 برسم دورة أكتوبر 2024. وذلك بناء على الطلب الذي تقدم به إبراهيم ويعصور الرامي إلى تسجيله في جدول الخبراء القضائيين بدائرة محكمة الإستئناف بأكادير في الصيد. فيما تتفرع مجالات الخبرة في هذا التخصص، لتشمل شركات الصيد البحري وبواخر الصيد البحري وموانئ الصيد البحري والادارات والمؤسسات العاملة بقطاع الصيد البحري.
وصدر في الجريدة الرسمية عدد 7123 قرار لوزير العدل تحت رقم 2010.22 والصادر بتاريخ 18 يوليوز 2022، تحدث بموجبه أنواع الخبرة، كما تحدد مقاييس التأهيل للتسجيل في جداول الخبراء القضائيين، بما فيهم المختصين في الشؤون البحرية. هذه الآخيرة التي وزعها القرار الوزاري المدكور، على أربعة فروع يهم أولاها الملاحة البحرية وإستغلال البواخر، ويهم الفرع الثاني ميكانيك البواخر، ويتوقف الفرع الثالث عند بناء السفن ، فيما يهم الفرع الرابع والأخير ضمن ذات الشؤون البحرية التي نص عليها القرار “الصيد البحري “.
ويعد ويعصور من الأطر الكفأة التي تتوفر عليها مندوبية الصيد البحري بأكادير، وهو الحاصل على دبلوم قبطان الصيد بالمعهد العالي للصيد البحري بأكادير حيث قضى 10 سنوات على ظهر بواخر الصيد بأعالي البحار، قبل أن يلتحق بقطاع الصيد البحري منذ 2003 ، وهو متصرف من الدرجة الأولى بمندوبية الصيد البحري بأكادير، فيما يملك الرجل في جعبته 20سنة خبرة بمصلحة السلامة البحرية والوقاية من التلوث، وتتبع بناء البواخر، والفحص التقني لبواخر الصيد بأعالي البحار والصيد الساحلي مع ما يتطلب ذلك من إنجاز التقارير البحرية المتعلقة بكل أصناف الحوادث البحرية التابعة للدائرة البحرية الخاصة بمندوبية أكادير. كما قضى إبراهيم ويعصور 10 سنوات كقبطان على ظهر خافرات الإنقاذ-، دون إغفال خضوعه لتكوينات متعددة في مجال السلامة البحرية داخل أرض الوطن وكدا بالخارج.
ويعتبر الخبراء القضائيون من مساعدي القضاء ويمارسون مهامهم وفق مجموعة من الشروط القانونية. فالخبير القضائي يبقى هو المختص الذي يتولى بتكليف من المحكمة التحقيق في نقط تقنية وفنية، ويمنع عليه أن يبدي أي رأي في الجواب القانوني. حيث دعا الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، في مذكرة سابقة موجهة إلى رؤساء محاكم الاستئناف ورؤساء محاكم أول درجة، القضاة إلى التقيد بالضوابط القانونية عند إجراء الخبرة القضائية مشددا في ذات السياق بالتقيد بمقتضيات المادة 17 من القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين عند تعيينهم، وعدم الاستعانة بخبراء من خارج الجدول إلا عند تحقق شرط الاستثناء، مع إلزامهم بأداء اليمين طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية”.
وشددت الدورية نفسها في هذا الإطار على “احترام مبدأ التخصص عند تعيين الخبراء، وتطبيق مبدأ التناوب بين الخبراء القضائيين احتراما لمبدأ تكافؤ الفرص في ما بينهم، وتحديد أتعاب الخبراء وفق ضوابط تراعي حجم المجهود المبذول من طرفهم ومتطلبات الخبرة المسندة لهم، إضافة إلى ضرورة تتبع تنفيذ المقررات التمهيدية القاضية بالخبرة بالفعالية اللازمة، من خلال مراقبة إيداع أتعاب الخبير وتبليغ الأمر بالخبرة إليه وإلى الأطراف أو إلى وكلائهم”.
كما دعت الدورية إلى “البت في الطلبات ذات الصلة بالخبرة في الأجل القانوني بالنسبة لطلب التجريح، وداخل الأجل المعقول بالنسبة لباقي الطلبات، وبسط المحكمة رقابتها على خلاصات تقارير الخبرة للتحقق من سلامة الأسس التي بنيت عليها عن طريق المراقبة القبلية لهذه التقارير فور إعدادها وقبل الأمر بتبليغها للأطراف أو لوكلائهم وصرف أتعاب الخبير”. كما نصت الوثيقة أيضا على “وجوب النظر في جميع الصعوبات التي تعترض الخبير أثناء إنجاز المهمة، واتخاذ جميع التدابير لتذليلها، مع العمل على إنجاز تقارير بالخبراء القضائيين الذين يماطلون دون مبرر مقبول في القيام بمهامهم وإحالتها على الجهة المختصة، مع إشعار المجلس بذلك”.
ويرى مراقبون أن تعزيز هذا النوع من الخبرة على مستوى لاتقاضي بكفاءات عارفة بخبايا القطاع، من شأنه أن يفتح المجال أمام الفاعلين للإستفادة من الخبرة القادرة على تحفيز البث في القضايا ذات الصلة، بكثير من المعرفة على مستوى التقاضي، خصوصا وأننا اليوم أمام مجموعة من المستجدات المهنية والتنظيمية والإستثمارية، في قطاع الصيد البحري، لاسيما وأن هذا القطاع ظل في كثير من مناحي ديناميته ينبني على العرف، قبل أن يصبح اليوم مشمولا بقوانين أكثر تدقيقا ومخططات إسترتيجية، ناهيك عن ظهور مواقع جديدة للإستثمار. فيما يعاب على القطاع إشكالية التشتت التي يعاني منها على المستوى التشريعي ، حيث ظل ظل الفاعلون يطالبون بالإفراج عن مدونة الصيد البحري، الجامعة للتشريع القطاعي.
