أشرفت مصالح مندوبية الصيد البحري بميناء أكادير اليوم الثلاثاء 22 يونيو 2021، على عملية إتلاف كمية مهمة من الأسماك المهربة، التي تقع تحت طائلة الصيد غير القانوني، وغير المصرح به، وغير المنظم، وفق المساطر القانونية المعمول بها لمحاربة ظاهرة التهريب، والتهرب من التصريح الحقيقي لحصيلة الرحلات البحرية.
وانخرطت لجنة المراقبة التابعة لمندوبية الصيد البحري بميناء أكادير في الساعات الصباحية من اليوم الثلاثاء 22 نونبر 2021، في عملية إتلاف كمية الأسماك القاعية المقدرة في 147 صندوقا من مختلف الأصناف السمكية، بعد قرار اللجنة المينائية من ذات المصالح، والمصالح البيطرية، والمكتب الوطني للصيد البحري، والسلطات المينائية إتلاف الأسماك التي تم حجزها في شاحنة متوسطة “كانطيرا” أمام أحد المستودعات بالميناء المذكور، في وضعية مشبوهة. حيث باشر رجال الدرك الملكي البحري مراقبة شحنة الناقلة، وقانونيتها، إلا أنه لم يتم الإدلاء بأي ما يمكنه إفادة المصدر الحقيقي للأسماك المشحونة، ليتم التنسيق مع مندوبية الصيد البحري بأكادير.
وفعّلت مصالح مندوبية الصيد البحري عمليات إتلاف الأسماك غير القانونية، بسرعة كبيرة، تفاديا لانعكاس الروائح وتأثيرها على محيط الميناء ومستعمليه، في توجه يرمي إلى الانتهاء من جميع المراحل المرتبطة بحالات الأسماك التي تحجز بعد التأكد من عدم قانونيتها.
وقد تم تحرير المحاضر المفصلة بعملية الإتلاف الكاملة، لرفعها للجهات المسؤولة، لتستمر الحرب على ظاهرة التهريب بميناء أكادير دون هوادة.