أشرفت مصالح مندوبية الصيد البحري بميناء أكادير اليوم الثلاثاء 12 يناير 2021، على عمليات إتلاف كمية من الأسماك، تم حجزها بسبب عدم توفرها على الوثائق الثبوتية، التي تبين مصدرها الحقيقي، وتفيد قانونيتها.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى بحر الأسبوع الماضي، عندما أوقفت مصالح الشرطة بميناء أكادير شاحنة محملة بكمية من الأسماك المختلفة، من بينها سمك الميرنة المجمدة، والأربيان أو القيمرون، كانت موجهة للتصريف بالسوق السوداء. حيث قامت ذات المصالح في إطار مهامها، بالتنسيق مع مصلحة الصيد بمندوبية الصيد البحري بأكادير، بحكم تخصصها. حيث فعلت هذه الأخيرة المساطر المعمول بها في مثل الحالة.
وأفادت مصادر مأذونة في تصريح لجريدة البحرنيوز، أن كمية الأسماك المحجوزة، بحر الأسبوع المنصرم، تقع تحت طائلة الصيد غير القانوني، وغير المصرح به، وغير المنظم، بعدما أتاحت ذات المصالح لصاحب الشحنة الوقت الكافي، لتقديم وثائق الأسماك، ومصادرها. إلا أنه بعد استنفاد المهلة المحددة، عجز المعني بالأمر توفير الوثائق، قررت اللجنة المينائية المكونة من مندوبية الصيد البحري، ومصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية ، و كذا المكتب الوطني للصيد البحري، والسلطات المينائية؛ (قررت) إتلاف كمية الأسماك، مع تحرير محضر مفصل بالعملية.
وأشرفت اللجنة المينائية المعنية على عملية الإتلاف، بعد إخراج الكمية التي كانت محجوزة بغرفة مخصصة بسوق السمك بميناء المدينة، وقامت برشها بمحلول سائل ملون لمنع استهلاكها، ووضعتها في شاحنة نقل النفايات.
وساهم التنسيق المحكم بين مصالح مندوبية الصيد البحري بميناء أكادير، ومفوضية شرطة الميناء، وبشكل كبير في الحد من عمليات التهريب. حيث انعكست النتائج بالإيجاب، من خلال رصد حجم الأسماك التي تتدفق على سوق السمك. كما يمكن ملاحظة عدد العمليات التي تم إجهاضها في هذا السياق.
