أشرفت لجنة المراقبة التابعة لمصالح مندوبية الصيد البحري بميناء أكادير أمس الاثنين 19 يوليوز 2021، على عملية إتلاف كميات مهمة من الأسماك تقع تحت طائلة الصيد غير القانوني، وغير المصرح به، وغير المنظم.
وحسب مصادر مأذونة تواصلت مع جريدة البحرنيوز، فإن عملية إتلاف كمية من الأسماك السطحية الصغيرة، تأتي بناء على قرار وقوعها تحت طائلة الصيد غير القانوني، وغير المنظم، وغير المصرح به، حيث لم يتمكن صاحب الشاحنة الصغيرة من تقديم الوثائق الثبوتية للأسماك المشحونة لرجال الأمن، في سد قضائي لمراقبة السير والجولان داخل الحزام المينائي للمدينة.
وقدرت المصار الكمية التي تم حجزها بحوالي 82 صندوق من أسماك الأنشوبة، في غياب وثائقها القانونية، إذ أن مصلحة المراقبة التابعة لمندوبية الصيد البحري، أشرفت على عملية الإتلاف وفق المساطر المعمول بها، بالنسبة للأسماك غير القانونية، وحررت محضر في النازلة بالوقائع.
وللإشارة فقط فإن مستوى المراقبة والتتبع لأنشطة الصيد البحري بميناء أكادير، بلغ دروته بفضل الإستراتيجية المعتمدة من طرف مصلحة الصيد والمراقبة التابعة لمندوبية الصيد البحري بميناء أكادير، من خلال الأرقام المسجلة في حجم المفرغات، وكدا القيمة المالية المحققة، ما جعل العديد من البحارة يثمنون الجهود المبذولة لمحاربة ظاهرة التهريب. ويرفعون القبعة عاليا بعدما أصبحوا يضمنون التصريح بحصيلة الصيد، لدى الضمان الاجتماعي. كما أن التنسيق المثمر مع باقي السلطات الأخرى من الدرك الملكي البحري، ومصالح المنطقة الأمنية ضاعف من النتائج الملموسة في محاربة التهريب.
