اتلفت المصالح المينائية المختصة بميناء اكادير ليلة امس الاتنين 2 شتنبر 2024 قرابة طن و 100 كيلوغرام من المنتوجات البحرية، التي صدر في حقها قرار الائتلاف بعد تأكد الجهات المسؤولة عن المراقبة من عدم توفرها على الوثائق الثبوتية، بعد اعتراض شاحنة قادمة من مدينة بوجدور في وقت سابق محملة بكميات من الأسماك المختلفة، تم التشكيك في حمولتها الحقيقية ، وذلك تماشيا مع المساطر القانونية المعتمدة.
وسبق لدورية تابعة للدرك الملكي إعتراض الشاحنة القادمة من ميناء بوجدور ومتجهة الى مدن الشمال.. ، حيث تمت إحالة الشاحنة على مندوبية الصيد بميناء أكادير بحكم الإختصاص، بغرض التأكد من حمولتها البحرية، ليتضح بعد عمليات الفرز والتمحيص، وجود زيادة في حجم الحمولة تماشيا مع ماهو مثبت في الوثائق، في ظل عدم توفر 13 تاجرا على وثائق ثبوتية لمنتجاتهم السمكية والرخوية الزائدة المحملة بذات الشاحنة، والمحددة في نحو طن و 100 كيلوغرام تقول مصادر مطلعة. فيما تم الإفراج عن باقي الحمولة القانونية، المحددة في قرابة طنين من المنتوجات السمكية، والترخيص لها لسلك وجهتها التجارية.
و تم الإحتفاظ بالشحنة غير القانونية ، التي تضم من سمك شامة ، سمك الكوربين من الحجم الصغيرة المعروفة باسم الدبدوب، وأسماك ترياج ، وأسماك بورة، والكلمار ، وأسماك اولاح .. وهي المنتوجات التي تم تنفذ في حقها مسطرة الإتلاف عن طريق حرق المنتوج غير القانوني ليلة امس الاثنين ، لكونها تدخل ضمن الصيد غير القانوني، باعتبار مجهولة الهوية، لعدم توفر الوثائق التوبوثية.
وإلى ذلك دعت مصادر مهنية في ذات الصدد، إلى التفكير في طرق أخرى غير عملية الاتلاف في التعاطي مع المنتوجات البحرية المحجوزة ، بعد التأكد من سلامتها وأهليتها للإستهلاك، لاسيما في ظل حاجة مجموعة من المرافق الإجتماعية والإنسانية للمواد الغذائية بما فيها المنتوجات السمكية، خصوصا دور المسنين أو دار الطفولة و مجموعة من المراكز الإجتماعية، التي يمكن أن تشكل محط دعم لهذه المراكز بهذه المنتوجات السمكية. فيما يرى آخرون أن المكتب الوطني للسلامة الصحية يبقى متشددا في التعاطي مع الأسماك المهربة ، بالنظر للمخاوف الصحية الكبيرة في غياب الهوية والمصدر، وبالتالي لا يمكن المخاطرة بصحة المواطنين.
