خلص لقاء تشاوري موسع إحتضنه مقر النقابة المهنية لأرباب مراكب الصيد الصناعي بأكادير اليوم الإثنين 30 شتنبر 2024 بمشاركة فاعلين مهنيين في السمك الصناعي، من أعضاء المكتب التنفيدي للنقابة بحضور بعض المنخرطين، إلى التشديد على إعتماد الدلالة في تسويق السمك الصناعي صنف السردين بمراكز الفرز بموانئ الجنوب، بعد أن أصبحت المراكب عاجزة تمام العجز عن الموازنة بين تكاليف الرحلات البحرية ومداخيل رحلات الصيد . حيث إلتمست النقابة من وززير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وكذا المديرة العامة للمكتب الوطني للصيد ، إستعجال تنزيل هذا المطلب في حدود القانون المنظم لحرية الأسعار والمنافسة.
وقال أحمد إد عبد المالك الكاتب العام للنقابة في تصريح لجريدة البحرنيوز ، أن هذا المطلب أفرزه التشاور والمناقشة بعد دراسة الوضعية الراهنة التي يعرفها قطاع صيد الأسماك السطحية الصغيرة بالجنوب على وجه الخصوص، حيث تم تشخيص الوضعية الحالية من طرف أعضاء المكتب التنفيدي وكذلك المنخرطين، من خلال التدخلات المستفيضة لعموم المتدخلين، حيث خلص اللقاء وبإجماع المشاركين، على ضرورة التحرر من القيود المفروضة، في إتجاه إتخاذ قرار ينتصر لمنطق السوق ، عبر الإعتماد على المزاد العلني أو الدلالة بمراكز الفرز ، بإعتبارها الأصل في تجارة المنتوجات البحرية.
وأضاف أحمد إد عبد المالك ، أن واقع الحال يدفع في إتجاه هذه الخطوة ، كمطلب مهني ملح، يحضى بالإجماع على مستوى المجهزين والبحارة، على الرغم ما يحمله المطلب من حساسيات، لكن فوق طاقتك لا تلام، فالمراكب تحملت تبعات الأزمات المتعاقبة ، في ظل إرتفاع تكالبف الإنتاج ، سواء المحروقات ولوزام الصيد، حيث أصبح المجهزون والبحارة يعيشون ظروفا إقتصادية وإجتماعية صعبة .. حتى أن الكثير من المراكب هي اليوم غارقة في الديون، وأطقمها البحرية لم تعد متحمسة لركوب الأمواج، بعد تضرر المداخيل، بل أن كثير من البحارة إضطروا إلى مغادرة المراكب، كما أن محدودية المفرغات، تجعلنا أمام اسئلة حقيقية بخصوص الإستقرار الذي تعرفه الأثمنة المرجعية، على مستوى موانئ الجنوب. وذلك في غياب أي حوافز أو مصاحبة من الحكومة في هذه الظرفية الحساسة للغاية. وبالتالي فإعتماد المزاد بمراكز الفرز ، سيفتح أفاق جديدة لتثمين المنتوج إنسجاما مع ثنائية العرض والطلب.
وأبرز الكاتب العام للنقابة أن الدلالة تبقى خيارا إستراتيجيا لتدبير الأزمة والمحافظة على إستمرار الإنتاج، وتحفيز رحلات الصيد ، لأننا اليوم أمام مرحلة صعبة ودقيقة ، مبهمة الأفاق. بعد أن وضعت الأزمة الكثير من المراكب أمام خيار التوقف الإضطراري. كما أن الكثير من المجهزين أصبحوا يواجهون المجهول، أمام نذرة المصطادات وإرتفاع تكاليف الإنتاج. وهو ما جعل المهنيين يطالبون بتحرير الأثمنة وفتح أفاق جديدة للتسويق، للتغطية على تكاليف رحلات الصيد التي أصبحت مكلفة للغاية . كمعطي يفرض التحرك بسرعة من طرف سلطات القرار ، يتقدمهم وزير الفلاحة اوالصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات لإنقاذ الوضع ، وإعادة الإعتبار لنشاط الصيد، وضمان إستقرار فرص الشغل التي يؤمنها القطاع على مستوى البحر وكذا في اليابسة.
وكانت النقابة المهنية لأرباب مراكب الصيد الصناعي بأكادير قد راسلت في وقت سابق المديرة العامة للمكتب الوطني للصيد أمينة فكيكي، مطالبة إيّاها بالتدخل، لإعادة النظر في الثمن المرجعي لسمك السردين. حيث سجلت النقابة في وثيقتها الغاضبة تحت موضوع “رسالة تذمر” أن “حالة من التذمر الكبير أصبح يشعر بها مجهزو وبحارة الصيد الساحلي صنف السمك الصناعي، وعلى الخصوص سمك السردين، مع ارتفاع تكاليف المعيشة والغلاء المستشري. حيث الإحساس بالغبن بملاحظة الفرق الشاسع في ثمن بيع السردين، ما بين الثمن المرجعي داخل الميناء، الذي يحصل عليه البحان بعد استخلاص المستحقات، والثمن الخيالي غير المسبوق الذي أصبح يباع به خارج الموانئ.
ودعت النقابة في ذات المراسلة التي إطلعت على تفاصيلها البحرنيوز، أمينة فكيكي بإعتبارها ترأس الجهاز الإداري المسؤول على التسويق خصوصا البيع الأول على مستوى مراكز الفرز بالموانئ، إلى التدخل العاجل لإصلاح هذا الخلل، وإيجاد صيغ أخرى كي لا يضيع حق المهنيين وحق المؤسسات والإدارات العمومية التي تشرف على استخلاص مستحقاتها.
وعلاقة بالموضوع أفاد رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، أن التحقيق في تقلبات أسعار السمك، وخاصة السردين، “يتطلب وقتا”. حيث أوضح المسؤول، في تصريح للصحافة ، أن أسعار السردين “ملف مفتوح بمجلس المنافسة، خاصة في ما يتعلق ببيعه للمصنعين قصد تعليبه، ولا يمكننا الكشف عن نتائج التحقيق في فترة زمنية وجيزة”، مذكرا بأن المؤسسة التي يرأسها وترتكز مهمتها على دراسة أداء الأسواق ومحاربة الممارسات غير الأخلاقية والمنافية للمنافسة، سبق وأعلنت عن بدء التحقيق في الموضوع نهاية أبريل الفارط.
وذكر بلاغ للمجلس أن المادة 6 من القانون رقم 12-104،« تحظر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما، ولا سيما عندما تهدف إلى: 1- الحد من دخول السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة من لدن منشآت أخرى؛ 2- عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها ….»
وظل موضوع تثمين وتسويق أسماك السردين يشكل محورا أساسيا للنقاش في الأوساط المهنية ، بين جهات تدعو إلى الزيادة في الثمن المرجعي لهذا النوع من الأسماك السطحية الصغيرة وإعتماد أثمنة تنافسية ومعقولة بموانئ الجنوب، وأخرى تدعو إلى إعتماد الدلالة على غرار ما هو معمول به بموانئ الوسط والشمال، في إتجاه تحرير الأثمنة كحل يفتح أفاق جديدة امام التسويق. حيث يجمع الفاعلون على أن الأثمنة المرجعية المعمول بها حاليا لم تعد قادرة على التجاوب مع متطلبات الإنتاج، لاسيما وأن مصيدة السردين تعرف في الآونة الأخيرة الكثير من المتغيرات.
