أكادير متابعة: انتفضت مصلحة المراقبة التابعة لمندوبية الصيد البحري بميناء أكادير، في وجه أحد مراكب الصيد الساحلي صنف السردين، بعد ضبطه يوم الاثنين 23 غشت 2021 متلبسا بتفريغ حصيلة رحلته البحرية بسواحل المدينة، دون أن يكون قد قام بالتصريح وفق القوانين المعمول بها، كما لم تكن حصيلته موضوع تصريح لدى السلطة المختصة.
وأفادت مصادر مأذونة في تصريح لجريدة البحرنيوز، أن مصلحة المراقبة والتتبع بمندوبية الصيد البحري بميناء أكادير، وفي إطار المهام المنوطة بها لتتبع أنشطة الصيد البحري، تمكنت من الوقوف على ضلوع أحد مراكب صيد السردين في مخالفة تفريغ مصطاداته السمكية، ومحاولة تصريفها في السوق السوداء، دون توفره على الترخيص بالتصريح الطوعي الذي توفره ذات المصالح.
وأوضحت ذات المصادر أن ضبط المخالفة كان يوم الاثنين 23 غشت 2021 بمربع الصيد بميناء أكادير، حيث تم تحرير محضر مفصل بالنازلة، وإخضاع حجم كمية الأسماك موضوع الحجز، التي تقع تحت طائلة الصيد غير المصرح به، والمقدرة حسب المصادر في 8600 كيلوغرام للبيع بالمزاد العلني، كون الأسماك معروفة المصدر، وبالتالي شكلت خرقا للقوانين والتنظيمات والمساطر المطبقة على الصيد البحري.
وجدير بالذكر أن مصالح المراقبة بمندوبية الصيد البحري بميناء أكادير، اختارت في وقت أولي التواصل مع المهنيين، وتحسيسهم بضرورة التصريح بحصيلة المنتجات البحرية، وسلك المساطر القانونية لها. وانتقلت في مرحلة ثانية إلى التشديد على توقيع التزامات بعدم العود إلى مخالفات التهريب، لتنتهي بضبط المخالفات، وتحرير المحاضر المفصلة، ورفعها للجهات المسؤولة لتحديد حجم الغرامات المالية.
ويمنع منعا مطلقا الإقبال على تفريغ المصطادات السمكية، قبل إلزامية التصريح بحجمها ونوعها أولا ، بعد الولوج إلى أرصفة الميناء، لتجنب مخالفة عدم التصريح، وتجنب العقوبات الثقيلة التي تنعكس عليها، من حجز المنتجات وبيعها في المزاد وتحويل قيمتها المالية، إلى خزينة الدولة. ورفع محضر المخالفة إلى مديرية الصيد والمراقبة، التي تحدد قيمة الغرامة المالية المترتبة عن ذات المخالفة، والتي يضيع معها البحار، والربان والمجهز أيضا.