غرّمت وزارة الصيد البحري أحد مركب الساحلي بالخيط تورط في مخالفة تهريب كمية مهمة من الأسماك بأحد أرصفة ميناء أكادير بحوالي 31 مليون .
وتعود تفاصيل الواقعة عندما أجهضت مصالح المراقبة التابعة لمندوبية الصيد البحري بميناء أكادير بتاريخ 13 يوليوز 2021 عملية تهريب ثابتة لكمية من الأسماك، حصيلة رحلة صيد أحد مراكب الصيد الساحلي صنف الصيد بالخيط بسواحل مدينة أكادير، حيث كان مسؤولو المركب ينوون تصريفها في السوق السوداء، من خلال اختيار الساعات المسائية التي تقل فيها الحركة مراهنين على إنصرام توقيت عمل الإدارة، وأيضا تراجع أنشطة الصيد قبيل مناسبة عيد الأضحى بأسبوع،. وذلك في محاولة تروم مراوغة أعين المراقبة التي كانت لهم بالمرصاد. حيث تم حجز كمية من الأسماك قدرت ب2300 كيلوغرام من أسماك الموسطيل، و400 كلغ من أسماك السمطة ، إلى جانب 1300 كلغ من إحدى انواع القرش chien espagnol.
وقد تم عرض كمية الأسماك المحجوزة للبيع بالدلالة داخل سوق السمك للبيع الأول بميناء أكادير، بحكم معرفة مصدرها الحقيقي. في حين حررت مصالح المراقبة بمندوبية الصيد البحري بأكادير محضر مخالفة مفصلة بالوقائع، نتج عنها تحديد قيمة الغرامة المالية في 31 مليون سنتيم، نظير مخالفة التهريب والتهرب من التصريح الصريح للمنتجات البحرية ومحاولة تصريفها خارج المسالك القانونية.
وجاء في تصربحات مهنية مطلعة لجريدة البحرنيوز، أن مصالح المراقبة اعتمدت استراتيجية عمل جيدة، مبنية على التحسيس والتأطير لدفع المهنيين إلى الإذعان إلى قوانين الصيد البحري، والانخراط الجدي في احترام المساطر المعمول بها. كما يتم أيضا اللجوء إلى اعتماد الالتزامات لوضع حد لحالة العود، ثم الاضطرار إلى تحرير المخالفات في مرحلة ثانية.
وتجدر الإشارة أن الأرقام الرسمية المسجلة على مستوى حجم مفرغات الصيد المختلفة، السطحية الصغيرة منها بمركز الفرز والبيع، وكدا الأسماك داخل سوق السمك للبيع الأول بميناء أكادير، سجلت أرقاما قياسية، عكستها استراتيجية العمل لمصلحة المراقبة بميناء أكادير.