حذر فاعلون محليون على مستوى ميناء أكادير من سلوكيات بيئية خطيرة تهدد السواحل المحلية ، والناتجة عن تخلي المراكب عن كميات كبيرة من الأسماك السطحية الصغيرة دون الأحجام التجارية على مشارف الميناء هروبا من عقوبات الإدارة .
وأفادت مصادر نقابية بميناء أكادير اليوم الخميس ، أن عددا هاماخ من المراكب، إختارت التربص بالميناء ، متعمدة التأخر في التصريح ، لإستغفال المصالح المختصة وتفريغ مصطاداتها من أسماك الأنشوبا دون الحجم القانوني، وهو سلوك غير مقبول بالبثة والمطلق ، فالقانون وجب أن يسري على الجميع . لاسيما وأن المراكب المخالفة تعمد إلى العودة إلى مسافة على مشارف الميناء، وتفريغ مصطاداتها غير القانونية ، بشكل يهدد البيئة البحرية .
وأوضحت ذات المصادر أن هذا المعطى قد تفطنت له الإدارة ، وأصبحت ترابط على مستوى الأرصفة مترصدة للمخالفين ، فيما أكدت المصادر ألنقابية، أن البحارة ضاقوا ذرعا من هذا السلوك ، الشبيه بلعبة القط والفأر، حيث أن الأمر أصبح يكلفهم جهدا كبيرا ، على مستوى عمليات الصيد، والانتظار الطويل عند العودة، تم التفريغ ، ناهيك عن ضياع الجهد والوقت والمال. فيما يطالب الفاعلون بضرورة منع عودة المراكب إلى البحر ، بعد رسوها على مشارف الميناء، لاسيما وأن أمواج البحر أصبحت ترمي بالأطنان من الأسماك النافقة بالشواطئ الممتدة شمال الميناء ، بما تخلفه العملية من أضرار بيئية.
إلى ذلك تقول جهات مهنية، أن الوقت قد حان في أن يتحمل الربابنة مسؤولياتهم إتجاه المصايد لعلمهم المسبق بقانونية المصطادات من عدمها، وسط مطالب جادة تدعو الإدارة إلى تفعيل القوانين الزجرية التي تحاسب الربان كفاعل أساسي ومسؤول على هذا النوع من المخالفات ، لردع الممارسات التي تهدد توازن المصايد . فيما تؤكد المصادر أن الإدارة الوصية تبقى بدورها على جانب من المسؤولية، لتأخرها في إيجاد طرق كفيلة بمنع التخلي عن المصطادات في البحر بعد نفوقها ، ودراسة السبل الممكنة لمواجهة الظاهرة ما دامت السياسة العقابية بشكلها الحالي لم تثمر النتائج المرجوة ، لاسيما في ظل التطورات التي تعرفها المصايد المغربية
ويتساءل الفاعلون حول أسباب التأخر الحاصل في ورش تغيير الحجم التجار من الوزن إلى القياس، لاسيما وأن عددا كبير دا من الربابنة يتحججون بكون الحجم يتغير بين لحظة الصيد ولحظة التفريغ. فيما يبقى التأخير الذي حسب كثيرين ، غير مبرر من طرف الوزارة الوصية بعد اشهر من النقاش، خصوصا وأن المصيدة تمر من أوقات حرجة، وتعيش على وقع الكثير من التحديات، وهو ما يفرض التخلص من مجموعة من التراكمات ، والخوض الصريح في إصلاحات جوهرية بما في لك قياسات الأحجام التجارية للأسماك، حيث أن الإعتماد على إحتساب عدد الوحدات في الكيلوغرام ، لم يعد مجديا، وبات من اللازم تغيير هذه الطريقة التي اظهرت أوجه قصور في تدبير هذا العملية الإسترتيجية، سواء على المستوى المهني أو على المستوى الإداري.
