مع إستئناف مراكب السردين لنشاطها بالسواحل المحلية بالدائرة البحرية لأكادير ، تجدد النقاش حول صغار الأسماك، خصوصا وان أغلبية المراكب العائدة من المصيدة اليوم، حملت كميات مهمة من صغار السردين على الخصوص والتي تتجاوز 40 وحدة في الكيلوغرام.
ومنعت الإدارة المراكب من تفريغ مصطاداتها غير القانونية ما جعل المراكب تنتظر طويلا قبل الشروع في التفريغ مع منتصف النهار، حيث شددت الإدارة على ضرورة إحترام الحجم القانوني، قبل أن يتم في وقت لاحق الترخيص للمراكب لتفريغ مصطاداتها شريطة التوقيع على إلتزام، ينص على عدم جلب صغار الأسماك في القادم من الرحلات البحرية ، وإحترام الأحجام التجارية القانونية ، سواء في الأنشوبا أو السردين أو الشرن .. فيما أعلنت مصالح الإدارة بان التسهيلات التي تم تقديمها في شهر رمضان، من أجل تيسير مهمة تموين الأسوق بالمنتوج البحري لم تعد قائمة اليوم .
ودعا نشطاء نقابيون إلى ضرورة التصدي لعملية إستهداف صغار الأسماك من طرف المركب، والضرب بيد من حديد على أيدي المخالفين ، حيث أكد عبد الله الداسر فاعل نقابي ، أن من غير المعقول أن يستمر الرباينة في إستهداف صغار الأسماك ، إذ بات من الضروري أن يتحمل الجميع مسؤولياته ، بما يضمن إستدامة المصايد، ونمو الأسماك بشكلها الطبيعي.
وأوضح المصدر النقابي، أن المراكب عادت صباح اليوم محملة بكميات تتراوح بين 3 إلى 10 أطنان ، مشيرا في ذات السياق أن بعض المراكب تتوفر على الأحجام القانونية من السردين والأنشوبا ، فيما غالبية المراكب كانت تحمل صغار الأسماك، حيث أبرز المصدر أن مجموعة من المراكب إختارت الرسو بعيدا عن الأرصفة، في إنتظار مآل المراكب التي ولجت الميناء ، وكذا إختبار صرامة الإدارة في التعاطي مع الظاهرة، وهو سلوك غير مقبول بالبثة والمطلق ، فالقانون وجب أن يسري على الجميع . لاسيما وأن المراكب المخالفة تعمد إلى العودة إلى مسافة على مشارف الميناء، وتفريغ مصطاداتها غير القانونية ، بشكل يهدد البيئة البحرية .
ونبه الداسر إلى أن الوضعية القائمة تفرض تدخل الإدارة للمنع لسن تدابير جديدة تحمي المصيدة ، لاسيما وأن هناك لجنة مهنية تهتم بتتبع هذه المصيدة، تجمع مجموعة من الفرقاء المهنيين وكذا التجار، حيث من المفروض التعجيل بإنعقاد هذه اللجنة، للحسم في تنظيم عمليات الصيد، سواء بتسقيف الكميات المصطادة في حجم محدد ، أو إعتماد التناوب بين المراكب ، أو حصر عملية الصيد في نوع سمكي دون الآخر، وحتى منع الصيد خلال بعض أيام الأسبوع إذا إقتضى الأمر لتدبير المرحلة ، فبإمكان لجنة التتبع بما تملكه من خبرة وقوة إقتراحية يقول الفاعل النقابي، إعتماد حلول تساير الوضعية الحالية، لرفع الحرج عن المهنيين والإدارة وتحفيز التعاطي العقلاني مع المصيدة .
إلى ذلك دعا المصدر النقابي إدارة المكتب الوطني للصيد إلى إعتماد الدلالة الرقمية، بالنسبة للأسماك السطحية الصغيرة، بما فيها السردين، لتحفيز الأثمنة ، ومنع الفوراق الحاصلة بين أثمنة الرصيف وأثمنة مركز الفرز ، وذلك إنسجاما مع الوعود التي تم تقديمها قبل شهر رمضان الأبرك ، وإعادة النظر في طريقة تدبير مركز الفرز ، بشكل يخلصه من الكثير من المظاهر الفوضوية ، التي تسيء للعملية التجارية ، لاسيما أن من هب ودب يلج مركز الفرز ، بشكل يشوش على التجار، ويربك العملية التجارية.
وكان مصدر محسوب على التجار قد أكد للبحرنيوز، أن الإدارة مطالبة اليوم بإعادة النظر في طريقة إحتساب الحجم التجاري للأسماك السطحية الصغيرة بإعتماد القياس بدل الوزن، خصوصا وان الأسماك المنتشرة بالسواحل الوسطى بين أكادير والعيون ، هي أسماك ناضجة ، لكنها أسماك صائمة ، وبالتالي فتراجع وزن هذه الأسماك، راجع إلى غياب الأكل في بطنها ، حتى أن ذات التاجر قد أكد أن هذه الوضعية، جعلت أسماك السردين تفقد الثلث من وزنها ، وهي وضعية تحتاج لنوع من الحكمة في التعاطي مع المصيدة وكذا المفرغات.
وأصبح خيار إستبدال القياس بدل عدد الوحدات في الكيلوغرام بالنسبة لإحتساب الحجم التجاري للأسماك السطحية الصغيرة، مطلبا قويا في أوساط الفاعلين المهنيين، خصوصا بعد أن أصبحت المراكب عرضة للعقوبات بفعل وقوعها في مخالفات ترتبط بالحجم التجاري، حيث أن الكل يجمع اليوم أن السياسة المعتمدة لم تعد صالحة في ظل المتغيرات التي تعرفها المصايد المغربية، إذلا يرى فاعلون مهنيون أن التأخير في تفعيل هذا الإنتقال يبقى غير مبررا من طرف الوزارة الوصية بعد اشهر من النقاش، خصوصا وأن المصيدة تمر من أوقات حرجة، وتعيش على وقع الكثير من التحديات، وهو ما يفرض التخلص من مجموعة من التراكمات ، والخوض الصريح في إصلاحات جوهرية بما في لك قياسات الأحجام التجارية للأسماك، حيث أن الإعتماد على إحتساب عدد الوحدات في الكيلوغرام ، لم يعد مجديا، وبات من اللازم تغيير هذه الطريقة التي اظهرت أوجه قصور في تدبير هذا العملية الإسترتيجية، سواء على المستوى المهني أو على المستوى الإداري.
وتقترح الوزارة بالنسبة لسمك السردين، مقياس في حدود 14 سنتمترا بين الرباط والسعيدية، و 14.5 سنتمرا بين الرباط وإمسوان و 15 سنتمتر بين تاغناج وكاب بوجدور، ثم 15.5 سنتمترا بجنوب كاب بوجدور. إلى ذلك وعلى مستوى باقي الأصناف المعنية، تقترح الوزارة 13.5 سنتمترا بالنسبة للأنشوبة، و19 سنتمترا بالنسبة للأسقمري، و20 سنتمترا لصنف السردينيلا ثم 14 سنتمترا بالنسبة لأسماك الشرن. فيما يعارض المهنيون القياسات المعلنة ، حيث أكدوا أنها قياسات تم تضخيمها ، مطالبين بإعتماد مرحلة إنتقالية تكون بمثابة دراسة ميدانية ، للوقوف على متغيرات الأصناف تماشيا مع الجنس (ذكر أو أنتى) وحقيقة البلوغ مع تغير الفصول ، وإعتماد قياسات متوسطة تراعي مصالح مختلف المتدخلين. خصوصا وأن هناك أصوات تؤكد بأن حجم الأسماك قد تاثر في ظل التغيرات المناخية التي تعرفها السواحل البحرية .
ويقترح المهنيون مراجعة هذه القياسات، مع التوصية بإعتماد 10.5 سنتمتر للأنشوبا و14 سنتمترا للماكرو ، و16 سنتمتر السردينيلا ، إلى جانب 10 سنتمترات بالنسبة للشرن، مع التوصية بضرورة الحسم في تقنية القياس في علاقتها بجسم السمكة لتعتمد الجسم بكامله من مقدمة الرأس إلى اقصى إمتداد الديل . وهي كلها نقاشات سيتم الفصل فيها على مستوى اللجان المنظوماتية المعتمدة من طرف كتابة الدولة، في سياق التفكير في أفاق إصلاحية بمصيدة الأسماك السطحية الصغيرة .
