انتفضت مصالح مندوبية الصيد البحري بأكادير في وجه أحد مراكب الصيد بأعالي البحار تابع لالأوربي بتاريخ 6 أكتوبر 2017 بسبب ارتكابه لخروقات قوانين الصيد البحري .
و حسب مصادر مهنية عليمة من ميناء أكادير، أن مركب الصيد في أعالي البحار من أسطول الاتحاد الأوربي كان بصدد استصدار ترخيص مغادرة المياه المغربية، حين أرغمته مصالح مندوبية الصيد البحري بأكادير للرسو بأحد أرصفة الميناء التجاري. وذلك على إثر تورطه في تجاوز قيمة الكميات المسموح بها من الأسماك الإضافية بنسبة 4% .
و تم تحرير محضر بالمعاينة للمخالفة المرصودة ، كما تم حجز كمية حوالي 80 طن من الأسماك المجمدة ، تحت إشراف مندوبية الصيد البحري التي ستسهر على إخضاع المحجوز إلى عمليات المزاد العلني، بعد انتهاء التدابير و الإجراءات المتخذة في حق المركب، باستصدار غرامة مالية بناء على المخالفة ، و تحويل المقابل المالي إلى خزينة الدولة .
و لازال المركب المخالف مرابدا بأحد أرصفة الميناء التجاري بأكادير إلى حين تسوية وضعيته القانونية، مع السلطات المعنية بدفع مبلغ الغرامة المالية ، حيث أن القوانين المغربية صارمة في هدا الجانب. إذ لازالت الإدارة المركزية في انتظار تقدم الجهة التي تسهر على تسيير المركب المعني، لاستخلاص قيمة الغرامة المالية المترتبة عن تجاوز نسبة الكمية المسموح بجلبها من الأسماك الإضافية. وذلك مع الأخذ بالاعتبار أنه تم تسجيل 0 REJET ، أي نسبة الأسماك التي يرمى بها بالنسبة للمركب. ما يفسر أن ربان المركب الأوربي لم يتعمد ارتكاب المخالفة. كما أن القوانين المغربية لا ترتهن إلى النيات ،بل تطبق القوانين بحذافيرها حتى في الحالات المماثلة .
و سيتمكن المركب المعني مغادرة الميناء التجاري لأكادير حال تسلمه وثائقه من مصالح مندوبية الصيد بأكادير ،كما تجدر الإشارة أن المركب المعني قام بإفراغ ما قيمته 25 % من مصطاداته السمكية، حسب ما تستدعيه القوانين بإلزام أسطول الصيد الأوربي الذي ينشط بالسواحل المغربية ،بإفراغ كميات من الأسماك في الموانئ المغربية .
