أحالت مصلحة المراقبة بمندوبية الصيد البحري بأكادير أمس الجمعة 27 دجنبر 2019، كمية مهمة من أسماك الأنشوبا على البيع بالمزاد، مع تحويل قيمتها المالية إلى خزينة الدولة، بسبب عدم توفرها على الحجم التجاري المفروض لدى مركبين لصيد السردين، لم يمتثلا لمطالب الربابنة بتوقيف رحلات الصيد، إلى حين الاتفاق على نظام عمل جديد بميناء المدينة.
و أدت الحملة التمشيطية لمصلحة المراقبة التابعة لمندوبية الصيد البحري، إلى حجز حصيلة الصيد لدى مركبين لصيد السردين من أسماك الأنشوبا، إذ أن عدم امتثالها أي بعض المراكب لطلبات توقيف نشاطها، و عودتها إلى أرصفة ميناء أكادير محملة بكميات متفاوتة من أسماك الانشوبة، دفع بالجهة التي نظمت لقاء أمس الجمعة بمقر نقابة أرباب السمك الصناعي إلى الضغط، بمراجعة قالب الاسماك،. حيث وبعد القيام بعملية الوزن بمركز الفرز من طرف مصالح مندوبية الصيد البحري مصلحة الصيد، للتأكد من القالب المحقق، تبين أن كمية من 2.700 طن من أسماك الأنشوبا دون الحجم التجاري المطلوب. و بالتالي ستخضع للتدمير وفق المساطر القانونية المعمول بها. في حين أن كمية أخرى حددتها مصادر مهنية عليمة في قدر 2000 كيلوغرام، خضعت للبيع بالمزاد و تحويل قيمتها المالية لخزينة الدولة، مع تحرير محاضر بالمخالفات المضبوطة.
و احتضن مقر نقابة أرباب السمك الصناعي بميناء أكادير أمس الجمعة 27 دجنبر 2019، اجتماعا دعت إليه جمعية أرباب مراكب الصيد بأكادير و الموانئ الجنوبية، تمحور حول الاتفاق على تنظيم العمل بميناء المدينة، وذلك تفاديا لحالة الفوضى و العشوائية، و تدمير الثروة السمكية. إذ عبر أحمد عبد المالك عضو الغرفة الأطلسية الوسطى عن الصيد الساحلي في تصريحه للبحرنيوز، أن الاجتماع يأتي بعد توقيف رحلات الصيد بسواحل أكادير يومين متتابعين، لإعادة ترتيب الأمور، والحد من كل ما من شأنه الإخلال بالسير العادي بالميناء.
و أوضح المصدر المهني في حديثه بالقول أن استمرار الفوضى بميناء أكادير، يطرح إشكالية حقيقية على اعتبار إمكانية قوية لحصول تجاوزات خطيرة و مخالفات كبيرة من قبل التهريب، و جلب الأسماك دون الحجم التجاري. مسجلا أن الاجتماع المنعقد بين المهنيين، يأتي لمحاولة احتواء الوضع ، عبر اتخاد مجموعة من الإجراءات الترتيبية الغرض منها محاولة تأمين سيرورة نشاط الصيد البحري. وذلك بالاتفاق أولا على احترام توقيت انطلاقة مراكب السردين الراغبة في استهداف أسماك الأنشوبة من ميناء المدينة، في تمام الساعة12 ليل. في حين يسمح لمراكب السردين التي تروم صيد السردين، أو أسماك الشرن الخروج في أوقات مبكرة.
وخلص الاجتماع يضيف المصدر، إلى نقطة أخرى تكمن في ضرورة إعادة النظر في القرار الوزاري المنظم للصيد بمخزون ” ب ” ، إضافة إلى تفعيل البعد التنظيمي، أيام الخميس إدا توفرت الأسماك الجيدة، التي توجه إلى معامل التعليب والتصبير، و التوقف عن العمل إدا كانت الأسماك التي تصرف بطبيعتها في الأسواق.
و أكد أحمد إذ عبد المالك أن إشكالية قالب سمك الأنشوبة لازال قيد النقاش، من أجل تغيير القياسات التقليدية من القالب أو المول إلى اعتماد الطول بالسنتمتر. موضحا أن مختلف المعامل التي تشتغل في المجال هي مرخصة من وزارة الصيد البحري لتوريد أسماك الأنشوبة من الدول الغربية، بأحجام تتجاوز بكثير، القالب المعمول به هنا في المغرب. و بالتالي تفقد المنتجات المغربية قيمتها المالية الحقيقية، كونها محاصرة بقياس القالب الرسمي المعمول به. و رغم هدا يقول عبد المالك لن نخالف القوانين، و لن ننساق في تدمير الثروة السمكية، بل بالعكس تماما نسعى نحو تنظيم العمل بالميناء، مع توحيد الرؤى والتوجهات، بما يفيد المهنيين والحنطة على حد سواء.