تم اليوم الأربعاء عرض نحو نصف طن من الكورفيت بعد أن تم حجزها أمس الثلاثاء من طرف مصالح المراقبة التابعة لمندوبية الصيد البحري بأكادير، عندما كانت في طريقها للتهريب على متن إحدى الناقلات.
وأكدت مصادر مطلعة أن هذه المصطادات هي تعود لأحد مراكب الصيد بالجر، الذي يتابع من طرف مصالح إدارة الصيد ، بعد ان حاول إستغفال مصالح المراقبة بالتصريح الناقص. وهو المعطى الذي تفطنت إليه المصالح المعنية، التي ترصدت المركب إلى حين الإنتهاء من عملية الشحن وتحرك الناقلة ، ليتم إعتراضها وإقتيادها إلى سوق السمك ، حيث تمت إعادة فرز المنتوجات البحرية المحملة على متن الناقلة ، ليتبين أن هناك نحو 22 صندوقا من الكرفيت غير مصرح بها .
ولأن الكروفيث معروف المصدر في هذه العملية، فقد تم الحسم في عرضع للبيع بالمزاد العلني على مستوى الدلالة بسوق السمك للبيع الأول اليوم الأربعاء ، وتوجيه عائداته لخزينة الدولة ، فيما يواجه المركب المتورط عقوبة بعد وقوعه بهذا السلوك الشاد، تحت طائلة الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به، حيث تواصل المصاح المختصة بمندوبية الصيد، إنجاز محضر بالواقعة، وسلك مسطرة الصلح لترتيب الجزاءات.
ويعرف ميناء أكادير وكذا نقط التفريغ التابعة للدائرة البحرية في الأيام الآخيرة، حركية مهمة على مستوى التفتيش والمراقبة، في خطوة تروم تخليق الممارسة المهنية، ومواجهة الخروقات المختلفة، سواء على مستوى التصريح بالمصطادات ونقل الأسماك، وكذا على مستوى معدات الصيد ، لتكريس سلطة القانون، وتخليق النشاط المهني.
وتتواصل المطالب الداعية لردع المتورطين في السلوكيات غير القانونية ، مع الدعوة إلى تسريع الإفراج عن مشروع القانون رقم 95.21، الذي يتوعد المخالفين المتورطين في الصيد الممنوع والتهريب بغرامات كبيرة ، وعقوبة حبسية، وهما عقوبتين قد يتم إعتمادهما معا أو إختيار أحدهما على المستوى الزجري. في حق كل من ضبط متلبسا بحيازة الأصناف البحرية غير المشمولة بالتصريح بالمصطادات المطابق، أو لا يتوفر على أي وثيقة أخرى تثبت مصدرها.