أكادير / متابعة
أحبطت مصالح شرطة ميناء أكادير، ثلاثة عمليات تهريب متفرقة لكميات مهمة من الأسماك غير القانونية، كانت في طريقها للتصريف في السوق السوداء.
واستنادا إلى مصادر مأذونة في تصريح لجريدة البحرنيوز، فالمقاربة الأمنية الجديدة التي اعتمدتها مفوضية الشرطة بميناء أكادير، دشنت مرحلة جديدة، من تشديد المراقبة، وتعزيزها بتدابير نوعية، غير مسبوقة. وذلك من خلال تقوية التواجد في مختلف المناطق من الحزام المينائي، عبر وضع سدود تفتيش لضبط حركة السير، مع تحديد هويات مستعملي الميناء. ما أفضى إلى سقوط مهربي الأسماك في فخ الرقابة الأمنية المحكمة، في ثلاثة مناسبات متفرقة.
وتابعت ذات المصادر المأذونة حديثها بالقول، أن سدود التفتيش والمراقبة لرجال الأمن داخل ميناء أكادير، أدت إلى إحباط تهريب كمية من الأسماك، التي لم يُصَرَّح بها لدى المصالح المعنية في أول عملية. إذ وبعد البحث تم التوصل إلى مصدرها الحقيقي من أحد مراكب الصيد الساحلي صنف الصيد بالجر، العائدة من مصايد التهيئة جنوب سيدي الغازي، ليتم إخضاعها للبيع بالمزاد داخل الفضاء التجاري للميناء. تلتها بعد ذلك وسط النهار عملية توقيف سيارة خفيفة، تحمل كمية من الأسماك المختلفة المكونة من أصناف الأربيان (Crevettes)، والميرنة دون توفرها على الوثائق الثبوتية. ليتم حجزها، بتنسيق مع مصالح مندوبية الصيد البحري.
وفي عملية ثالثة و بديمومة أمنية كاملة، تم توقيف سيارة أخرى خفيفة في ساعات متأخرة من الليل، تحمل كمية من الأسماك بين صنف من أصناف التونيات (البونيتو)، والكلمار، بدون توفرها على الوثائق القانونية. ليتم أيضا تحويلها إلى مصالح مندوبية الصيد من أجل تفعيل المساطر القانونية، اتجاه المهربين، وأيضا اتجاه الأسماك، التي تقع تحت طائلة، الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم (La pêche Illicite Non Déclarée et Non Réglementée). حيث يتم وضع الأسماك المحجوزة في حجرة خاصة بسوق السمك، مع تحديد تاريخ محدد لتدميرها تحت إشراف السلطات المينائية.
وبحسب تصريحات مهنية متطابقة، فمفوضية الشرطة بميناء أكادير، أقبلت على بلورة خطة عمل إرادية جذرية، تساهم في تحقيق النتائج المطلوبة، كماً وكيفاً، من خلال تنظيم الولوج المقنن إلى داخل العصب الاقتصادي للمدينة، وتنظيم حركة السير، وحماية مناطق الاستغلال بالأرصفة. فضلا عن بناء سدود ثابتة للمراقبة، مع تفعيل دوريات أمنية مستمرة.
وثمنت تمثيليات مهنية محسوبة على البحارة، المجهودات المبذولة في السياق، من طرف رجال الشرطة، لمحاربة ظاهرة تهريب الأسماك بميناء أكادير. إذ أن المراقبة المتشددة، تدفع المهنيين إلى التصريح الصريح بحصيلة الرحلات البحرية. وهو ما ينعكس بالإيجاب على البحارة، فيما يخص اقتطاعات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واكتساب التعويضات العائلة، مع ضمان تقاعد مناسب.
ورفعت حملات المراقبة المشددة التي فعلتها مفوضية الشرطة بميناء أكادير، وبتنسيق محكم مع عمليات التفتيش التي تقوم بها من جهتها مصالح مندوبية الصيد البحري بذات الميناء، (رفعت) من حجم الأسماك، التي استقبلها مؤخرا سوق السمك بالجملة البيع الثاني بانزكان.
يتبع…