يعيش ميناء أكادير هذه الأيام وضعا إستثنائيا ، أملته التحركات الآخيرة والبطولية لمختلف سلطات المراقبة، من أجهزة أمنية ودركية وكذا مصالح المراقبة التابعة لمندوبية الصيد البحري، والتي توجت بحجز كميات كبيرة من الأسماك المهربة ، حتى أصبح الميناء حديث الساعة بمختلف موانئ المملكة. حيث تواصل السلطات المينائية بعث الرسائل غير المشفرة لشبكات التهريب، التي ظلت تتحرك بالميناء، من خلال مجموعة من العمليات كان آخرها امس الأربعاء 14 أكتوبر 2020، عندما نجحت عناصر الدرك البحري في إفشال تصريف أسماك فاسدة في السوق السوداء. كما منع رجال الأمن تمرير أسماك بدون أوراق تبوتية. وأحبطت مصالح المندوبية قبلها بيوم واحد تهريب كمية من الأسماك.
63 صندوقا كبيرا من الأسماك المجمدة من نوع الرايا الفاسدة في قبضة الدرك
وقفت مصالح الدرك الملكي البحري يوم أمس الأربعاء 14 أكتوبر 2020 بباب ميناء أكادير، شاحنة كبيرة تحمل إسم “أسماك الطاهيري”، محملة بكمية من الأسماك المجمدة تفتقد لشروط الصحة وسلامة المنتجات البحرية، و دون توفرها على الأوراق الثبوتية،
واستنادا إلى قول مصادر مأذونة في تصريحها لجريدة البحرنيوز، فالدرك الملكي البحري بميناء أكادير، وفي عملية نوعية أوقفت شاحنة محملة بكمية كبيرة من الأسماك المجمدة، كانت في طريقها إلى داخل الميناء، دون توفرها على الأوراق التي تثبت قانونيتها. حيث أن إجراءات التفتيش المنجزة، أسفرت عن حجز حوالي 63 صندوقا كبيرا من الأسماك المجمدة من نوع الرايا، تفتقد لشروط الصحة وسلامة المنتجات البحرية.
وأضافت ذات المصادر أن عملية التفتيش، التي قادتها مصالح الدرك الملكي، بمعية مصالح مندوبية الصيد البحري بأكادير، مكنت من استنتاج عدم صلاحية الأسماك المجمدة المحجوزة للاستهلاك الأدمي، من خلال معاينة لونها غير الطبيعي. وهو ما أكده الطبيب البيطري، ليتم تحويلها تحت مراقبة من مختلف سلطات الميناء، إلى غرفة تستعمل لوضع الأسماك المحجوزة، في انتظار تدميرها وفق الشروط والمساطير المعمول بها في هدا الصدد.
وبناء على التحقيقات الأولية التي قامت بها مصالح الدرك الملكي البحري مع سائق الشاحنة، فالأمر يتعلق بكمية أسماك مجمدة، تحمل أسماء مختلف شركات الصيد الكائنة بميناء أكادير. إذ وحسب رواية السائق، بعد نقلها شهر مارس المنصرم إلى مدينة مراكش، تمت إعادتها من جديد إلى ميناء أكادير، من أجل تنقيتها وتقطيعها شرائح للاستهلاك، مصرحا أن أوراقها القانونية نسيها بمراكش. لكن النوايا الحقيقية لشحنة الأسماك المعنية من صنف الرايا، يرجح أنها كانت موجهة لعدد من المستودعات التي تتاجر في الأسماك المجمدة، المخزنة في ظرووف غير سليمة، لتصريفها بطريقتهم المعتادة.
وقد تم تفعيل المساطر القانونية في حق شحنة الأسماك المجمدة في انتظار تحديد توقيت تدميرها، بحضور لجنة السلطات المينائية. كما تم تفعيل المتابعة القانونية في حق سائق الشاحنة، كل من جهته من مصالح مندوبية الصيد البحري بميناء أكادير، والدرك الملكي البحري.
شرطة الميناء تضرب من جديد وتعترض دراجة ثلاثية العجلات محملة ب 30 صندوق من الأسماك المختلفة :
وفي موضوع متصل بسياق حرب اللاهوادة التي تنفذها السلطات المينائية في الأيام الآخيرة على ظاهرة التهريب، أوقف رجال الشرطة أمس الاربعاء في الساعات الصباحية، دراجة ثلاثية العجلات تريبورتور، تنقل كمية من الأسماك دون توفرها على التصريح، أو الأوراق الثبوتية التي تفيد مصدرها الحقيقي، حيث قدرت المصادر الكمية المحجوزة في 30 صندوقا من مختلف أنواع الأسما. وتم التنسيق مع مصالح مندوبية الصيد البحري، التي فعلت المساطير بحجز كمية الأسماك المعنية، ووضعها في غرفة الحجز، لدى المكتب الوطني للصيد البحري، بحكم وقوعها تحت طائلة الصيد غير القانوني، وغير المنظم، وغير المصرح به، إلى حين تحديد توقيت التدمير.
مندوبية الصيد البحري بأكادير تحبط تهريب كمية من الأسماك
وبدورها وفي إطار المسؤولية المنوطة بها، في مراقبة أنشطة الصيد البحري، أحبطت مصالح مندوبية الصيد البحري بميناء أكادير، يوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2020، عملية تهريب كمية من الأسماك، قدرتها المصادر بحوالي 50 صندوق من أسماك الشرن، كانت موجهة للتصريف في السوق السوداء، إذ تم إخضاعها للبيع بالمزاد داخل سوق الجملة للأسماك، مع تفعيل المتابعة من تحرير محضر مفصل لرفعه للجهات المعنية، في أفق تحديد العقوبات المنصوص عليها في القانون والمترتبة عن تهريب الاسماك.