أجهضت مصالح الدرك الملكي البحري يوم الجمعة المنصرم 18 يونيو 2021 عملية تهريب كمية مهمة من الأسماك مشحونة في شاحنة متوسطة، بدون توفرها على الأوراق الثبوتية، كانت في طريقها للتصريف في السوق السوداء.
وأفادت مصادر مأذونة في تصريح لجريدة البحرنيوز، أن الدرك الملكي البحري تمكن من توقيف شاحنة صغيرة محملة بكمية مهمة من الأسماك، دون توفرها على الأوراق الثبوتية التي تفيد مصدرها الحقيقي. حيث وفي إطار المراقبة والتفتيش التي يفعلها الدرك الملكي البحري داخل الحزام المينائي، تم رصد الناقلة المعنية أمام إحدى المستودعات في وضعية مشبوهة، وبعد الاقتراب منها، والإستفسار، لم يتمكن سائق الناقلة من تقديم إثباتات شحنة الأسماك المحددة في حوالي 147 صندوقا من الأسماك القاعية المختلفة المهربة، التي كانت في طريق تصريفها في السوق السوداء.
وتابعت المصادر حديثها بالقول، أنه تم حجز الشاحنة بشحنتها، وتم التنسيق مع مصالح مندوبية الصيد البحري بميناء أكادير، بحكم اختصاصها لتفعيل المساطر القانونية، هده الأخيرة راجعت حجم شحنة الأسماك المحجوزة المقدرة في 147 صندوقا، وكدا أصنافها، مع مطالبة السائق بالإدلاء بما يفيد قانونيتها، أو مصدرها الحقيقي. إذ وفي غياب الإثباتات تقع كمية الأسماك المعنية تحت طائلة الصيد غير القانوني، وغير المنظم، وغير المصرح به.
وحررت مصالح مندوبية الصيد البحري محضرا مفصلا بالنازلة، لرفعه للجهات المسؤولة. كما أمرت بتوقيف الشاحنة الصغيرة أمام سوق السمك بميناء أكادير في انتظار، قرار الطبيب البيطري، واجتماع اللجنة لتحديد تاريخ الإتلاف.
وتقود مختلف السلطات المخول لها المراقبة من درك ملكي وشرطة ومندوبية وجمارك، فضلا عن مصالح مندوبية الصيد البحري بميناء أكادير، حملات تمشيطية لمراقبة أنشطة الصيد البحري المختلفة، في أفق دفع المهنيين للإذعان إلى القوانين المعمول بها.
