أوقفت مصالح الدرك الملكي البحري يوم الجمعة 25 يونيو 2021 بميناء أكادير حافلة صغيرة، محملة بكمية مهمة من الأسماك دون توفرها على الأوراق الثبوتية التي تفيد قانونيتها، أو شرعيتها، بعدما تم رصد حركتها المثيرة للشك على مستوى المستودعات داخل الميناء.
وحسب إفادة مصادر مطلعة لجريدة البحرنيوز، فإن الدرك الملكي البحري يقود مند أيام حملات تمشيطية، وروتينية لأنشطة الصيد البحري، ويرصد حركة الناقلات، و الشاحنات المحملة بالأسماك في إطار المهام المنوطة بهذا الجهاز. حيث تم يوم الجمعة الماضي إجهاض تهريب حوالي 120 صندوقا من الأسماك، كانت في طريق تصريفها في السوق السوداء. إد بعد توقيف الناقلة التي كانت تحوي أصناف مختلفة من الأسماك بينها أسماك الأنشوبة، والشرن، فضلا عن كمية من صنف السيبيا، لم يتمكن صاحب الشحنة من الإدلاء بالأوراق الثبوتية لحجم حمولة الأسماك، باستثناء السيبيا فقط. لكن مصالح الدرك الملكي البحري طالبت بوثائق السلامة الصحية للمنتجات البحرية، التي تمنحها مصالح الأونسا، والتي لم تكن بحوزة المعني بالأمر.
وتم حجز الناقلة بمحتوياتها من الأسماك التي تقدر بحوالي 120 صندوقا، وجرى التنسيق مع مصالح مندوبية الصيد البحري بميناء أكادير، لمتابعة الملف وتفعيل الإجراءات بحكم الإختصاص. إد لازالت الشاحنة متوقفة بجانب سوق السمك للبيع الأول، في انتظار اتخاذ قرار الإتلاف للأسماك، التي تقع تحت طائلة الصيد غير القانوين، وغير المنظم و غير المصرح به، وتحرير محضر مفصل بالواقعة لرفعه للجهات المعنية.
وتقود مختلف السلطات المينائية بأكادير حربا ضروسا ضد ظاهرة التهريب بميناء أكادير، من خلال متابعة أنشطة الصيد البحري، وتتبع عمليات الشحن و التفريغ، ورصد حركة الناقلات والشاحنات.
