أشرفت السلطات المينائية بأكادير بحر الأسبوع المنصرم على إتلاف كمية كبيرة من الأسماك المجمدة، حصيلة عملية توقيف شاحنة محملة بالأسماك، بعد ولوجها ميناء أكادير دون توفرها على الوثائق الثبوتية لذلك.
وهمت عملية الإتلاف 63 صندوقا من الحجم الكبير من الأسماك المجمدة من نوع سمك الرايا، بعد ان تمت معاينتها من طرف مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية (أونسا)، والحسم في كونها تفتقد لشروط الصحة وسلامة المنتجات البحرية، من جهة. و كذا بسبب عدم توفرها على الوثائق الثبوتية، التي تفيد مصدرها الحقيقي. حيث تلعثم سائق الشاحنة وقت البحث معه، في القول على أنها أسماك قانونية نقلت في وقت سابق من ميناء أكادير إلى جهة مجهولة بمراكش، قبل شهور من الأن. وقد قرر إعادتها إلى ميناء أكادير حسب تصريحات السائق، لتنقيتها وتقطيعها على شكل شرائح، في أحد المعامل المتخصصة في مثل هدا العمل.
وتعود واقعة حجز 63 صندوقا من أسماك الرايا المجمدة، إلى تاريخ 14 أكتوبر المنصرم، بعدما أوقفت مصالح الدرك الملكي البحري عند مدخل ميناء أكادير شاحنة كبيرة، كانت تحمل الكمية المعنية من أسماك الرايا. حيث و بعد الإجراءات التي فعلها رئيس مصلحة الصيد بمندوبية الصيد بأكادير، تبين أن الكمية المعنية، لا تتوفر على أي وثيقة قانونية، تشير إلى مصدرها الحقيقي. أو أنها منتجات بحرية صالحة للاستهلاك الأدمي، بسبب لونها غير الطبيعي. فتم حجزها في حجرة خاصة، بإيداع المنتوجات البحرية التي تم حجزها بميناء المدينة،. وذلك إلى حين قرار تدميرها وفق البروتوكول المتبع.
ويرجح أن كمية أسماك الرايا التي تم إتلافها تحت إشراف مصالح مندوبية الصيد البحري بميناء أكادير، و المكتب الوطني للصيد البحري، فضلا عن السلطات المعنية، كانت قبل حجزها، في طريق وضعها تحت تصرف بعض المخازن، التي تتاجر في الأسماك المجمدة، بعدما فقدت شروط صحة وسلامتها للاستهلاك الأدمي.