شددت السلطات المينائية بأكادير مراقبتها لقوارب الصيد التقليدي الجديدة القادمة من الأوراش، أو تلك القادمة من نقاط الصيد، لمنع كل ما من شأنه أن يستعمل في التهريب بمختلف أنواعه، وأشكاله، أو الضلوع في الصيد غير القانوني، وغير المنظم، وغير المصرح به.
وقد أثيرت خلال أحد اجتماعات اللجنة المينائية، نقطة التعاطي بصرامة كبيرة مع قوارب الصيد التقليدي، التي تلج ميناء أكادير، عبر نقطة مراقبة أجهزة الشرطة، من جانب توفر القارب على ترخيص وزارة الصيد البحري بالبناء، وجميع الوثائق التي تؤكد قانونيته. مع تسجيل توقيت الولوج، ومعطيات الشاحنة التي تحمله. هذا مع التنسيق مع مختلف الأجهزة، والإداراة المعنية بالعملية، التي تكتسي طابعا أمنيا بالدرجة الأولى، لمنع الظواهر السلبية، من مثل الهجرة السرية، أو الاتجار في الممنوع.
وأفادت مصادر مأذونة في تصريح لجريدة البحرنيوز، أن الاستراتيجية الأمنية بميناء المدينة، تستوجب اعتماد مجموعة من الإجراءات الحازمة، من قبل التنسيق الجيد بين الأجهزة الأمنية، وباقي السلطات المينائية، للتأكد من قانونية قوارب الصيد التقليدي سواء تعلق بالحديثة البناء، أو تلك الوافدة على مصيدة ميناء المدينة. حيث يتوجب توفرها على الوثائق القانونية، من تغيير منطقة الصيد، أو رخصة البناء، و التحديث.
وحسب تصريحات مهنية متطابقة محسوبة على الصيد التقليدي، فإن الترتيبات الأمنية الجديدة، من شأنها منع ممارسات الصيد غير القانونية على استدامة الثروات البحرية، وعلى الحالة السوسيو اقتصادية للعاملين النزهاء، في قطاع الصيد، أمام الاهتمام المسؤولية التي تضطلع بها مختلف السلطات، والإدارات المعنية بميناء أكادير.