شنت السلطات المينائية بأكادير حملة تمشيطية جديدة لمراقبة قانونية قوارب الصيد التقليدي النشيطة بالمنطقة ، و ذلك لتعزيز المقاربة الأمنية المعتمدة، الرامية إلى محاربة الهجرة السرية، والصيد غير قانوني، وغير منظم، وغير مصرح به.
وقالت مصادر مأذونة في تصريح لجريدة البحرنيوز، أن السلطات الأمنية بميناء أكادير من مصالح الدرك الملكي البحري، ورجال الشرطة، وباشوية الميناء، ومصالح مندوبية الصيد البحري، والقوات المساعدة، تتبع مجموعة من التدابير الأمنية لضبط نشاط الصيد البحري بميناء المدينة. وذلك تماشيا مع الحاجة الملحة إلى تحسين السيطرة على حركية قوارب الصيد التقليدي، من خلال حملات دورية وتمشيطية ردعية وصارمة .
وأشارت ذات المصادر العليمة، أن انتهاز فرصة سوء الأحوال الجوية للقيام بمثل حملات المراقبة، يمنح السلطات المسؤولة بميناء أكادير فرصة تسجيل المخالفات، وتحديد هوية القوارب غير القانونية، مع توجيه الرسائل المشفرة لأي محاولة لتهريب البشر. حيث ومنذ انطلاق الحملة في الساعات الصباحية من اليوم الاثنين 30 نونبر2020 على مستوى الرصيف العائم، ضبطت السلطات المينائية في أول الأمر 9 قوارب صيد تقليدي، تمكن أربعة مجهزين من إحضار وثائقهم الثبوتية لقانونية قواربهم. فيما تم حجز 5 قوارب المتبقية، بسبب مخالفات غياب إسم القارب، أو غياب الترقيم، أو غياب بطاقة الرفيد التي تحدد هوية القوارب. إضافة إلى عدم تطابق الإسم مع الترقيم، ومع ما تحمله بطاقة الرفيد من معطيات رسمية.
وعاينت البحر نيوز اليوم الاثنين إنزالا أمنيا كبيرا على مستوى الرصيف العائم، إذ أن الحملة عرفت تواجد باشا ميناء أكادير، ورجال الشرطة بحضورعميد مفوضية الميناء، ورجال الدرك الملكي البحري، و مندوبية الصيد البحري، وأعوان السلطة، والقوات المساعدة، وقبطانية الميناء.
وينتظر أن يتم تحرير مجموعة من المخالفات في حق القوارب التقليدية التي تم ضبطها، كل حسب طبيعة المخالفة. في حين أن القوارب غير القانونية، سيتم منح أصحابها فترة زمنية، للإدلاء بوثائقهم القانونية، قبل اتخاذ قرار تدميرها نهائيا بالتحطيم.
يذكر أن السلطات المينائية بأكادير قد دأبت مند مدة، على القيام بحملات تمشيطية لمراقبة نشاط قوارب الصيد التقليدي بميناء المدينة. تمكنت خلالها من تحرير العديد من المخالفات،. كما استطاعت أيضا تدمير القوارب غير القانونية.
