حررت مصالح مندوبية الصيد البحري بميناء أكاديرمؤخرا، محضر مخالفة في حق مراكب للصيد الساحلي بالجر، بعد تورطه في مخالفة القوانين المنظمة للصيد البحري،
ويأتي تحرير محضر المخالفة في حق مركب الصيد الساحلي بالجر المعني تقول مصادر عليمة، بسبب مخالفة عدم عرض وفرز المصطادات السمكية المصرح بها، وفق الفصل 33 البند 10 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 73.255. 1 الصادر بتاريخ (27 شوال 1393) الموافق 23 نونبر 1973 المتعلق بتنظيم الصيد البحري كما تم تتميمه وتغييره.
وقد فعلت ذات المصادر المعاينة للمصطادات السمكية يوم الجمعة المنصرم 27 غشت 2021، وعادت ذات المصالح بعد الاطلاع على عمليات البيع يوم السبت 28 غشت 2021 لمقارنة الفارق بين حجم التصريح، وحجم البيع داخل سوق السمك، ليسقط مركب الجر المعني تحت طائلة العرض للبيع دون فرز ووزن للمصطادات السمكية.
وجدير بالذكر أنه بعد الاستراتيجية العملية المتشددة في المراقبة و التتبع لأنشطة الصيد، لجأ بعض الربابنة الى محاولة التصريح بحصيلة الصيد، ومحاولة بيع كمية المنتجات قبل عرضها للوزن والبيع النهائي، فوجدوا مصالح المراقبة سدا منيعا أمام الممارسات، حيث تم في وقت سابق استدعاء بعض الربابنة للاستفسار حول مثل الممارسات.
وتنهج مصلحة الصيد بمندوبية الصيد البحري بميناء أكادير، لاستراتيجية مبنية على التتبع لمختلف سفن الصيد النشيطة بسواحل المدينة عبر جهاز الرصد والتتبع vms، وإلى غاية عودة ذات السفن إلى أرصفة الميناء، حيث يتم تتبع مرحلة التصريح بحصيلة رحلة الصيد من المنتجات البحرية تحت الشرف من طرف ربان المركب أو من ينوب عليه، لتليها المتابعة بعد البيع، ومقارنة ما تم التصريح به من قبل تحت الشرف، والحجم الحقيقي الذي خضع للبيع.