إفتتحت الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري زكية الدريوش صباح اليوم الخميس 17 فبراير 2022 بأحد فنادق أكادير ورشة عمل ختامية ، لتقديم خلاصات برنامج “دعم النساء العاملات في مجال الصيد البحري على الأقدام من أجل الولوج المستدام إلى الموارد السمكية في المناطق الأكثر هشاشة بالمغرب” الذي تم إطلاقه في مارس 2021.
وتميزت هذه الورشة بحضور ممثلة منظمة الأمم المتحدة للمرأة في المغرب والكاتب الأول للسفارة اليابانية بالمغرب، سكودا تاكاشي، وممثلي غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى إلى جانب ممثلي جهة سوس ماسة فضلا عن مناديب الصيد وممثلي التعاونيات المهتمة ، حيث يبقى الهدف من الورشة حسب بلاغ لقطاع الصيد ، هو عرض الإنجازات الرئيسية التي حققها هذا المشروع، المتمثلة في المساهمة في التمكين الاقتصادي للصيادين خصوصا جامعات الطحالب البحرية وكذا الصدفيات ببعض المناطق الساحلية الهشة، بجهات (الدار البيضاء-سطات ، مراكش-آسفي ، سوس-ماسة).
وتم إنجاز هذا البرنامج الذي إمتد على مدة عام، بشراكة بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات – قطاع الصيد البحري- وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ومكتب منظمة الأمم المتحدة للأغذية (الفاو) بالمغرب، ويستفيد بدعم مالي قدره 356.509,00 دولار أمريكي من حكومة اليابان.
وشكل اللقاء مناسبة لبسط مختلف المراحل التي مر منها المشروع وكذا النتائج المحققة ، إلى جانب تركيز التحديات التي تحول دون تطور هذا القطاع ، حيث يهدف المشروع حسب بلاغ للمنظمين ، إلى المساهمة في التمكين الاقتصادي للنساء الممارسات للصيد البحري لكي يصبحن فاعلات اقتصاديات في محيطهن (الدار البيضاء-سطات، مراكش-آسفي، سوس-ماسة)، مع الاستجابة لاحتياجاتهن المتصلة بتحسين الأمن الغذائي والتدبير الأمثل للموارد السمكية. إذ من المنتظر أن يعود هذا البرنامج بالنفع على نحو 650 امرأة تعمل في الصيد البحري، وذلك من خلال تأهيلهن وتمكينهن من استغلال التقنيات الحديث
وقالت الكاتبة العامة لقطاع الصيد الصيد البحري، زكية الدريويش، إن المشروع يندرج في إطار برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز عمل المرأة في قطاع الثروة السمكية، والذي انخرط فيه قطاع الصيد البحري منذ سنوات الـ2000. مبرزة أن المشروع يتماشى مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتوجهات البرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات في أفق 2030 (مغرب-التمكين)، مضيفة أن هذا المشروع يهدف كذلك إلى تعزيز تمكين المرأة والنهوض بوضعها الاقتصادي في قطاع الصيد البحري، مع تحسين ظروف العمل والمعيشة في المناطق القروية.
من جهة أخرى، أبرز الكاتب الأول للسفارة اليابانية بالمغرب، سكودا تاكاشي، عن إعجابه بالدينامية التي خلقها البرنامج الذي يهدف إلى تعزيز قدرات المرأة وتمكينها من الولوج إلى التقنيات الحديثة. منوها في ذات السياق بالمجهودات التي بدلها مختلف المتدخلوت لإنجاع هذا المشروع ، مشيرا في ذات السياق أن اليابان تبقى منفتحة على مثل هذه المشاريع التي تساهم في البناء ، في إطار العلاقات التي تربط اليابان والمغرب.
إلى ذلك إعتبرت الممثلة الدائمة لمنظمة الأمم المتحدة المعنية بالمرأة في شمال إفريقيا، ليلى الرحيوي، أن المشروع الذي وصل اليوم لمرحلة تقديم النتائج ، المرتبطة بالنساء العاملات في قطاع الصيد البحري، يجعلنا فخورين بما يحققه المغرب في هذا الصدد . بدءا بطريقة الصيد لتحصيل لمواد الخام، وصولا إلى تحويل المنتجات وتثمينها وكذا التسويق.
وشكلت هذه التظاهرة، فرصة لعرض المجالات الرئيسية التي تدخل فيها في المشروع، بالإضافة إلى أنماط الشراكات الاستراتيجية المتعددة مع جميع المتدخلين. حيث عرفت الورش حضور خبراء ومناديب الصيد بكل من أكادير والجديدة وسيدي إفني ، إلى جانب مجموعة من التعاونيات المتميزة على مستوى جمع الطحالب والصدفيات.
ويشارك قطاع الصيد البحري الذي كان من القطاعات السباقة لمأسسة مقاربة النوع في القطاع، في برنامج واسع للتمكين الإقتصادي للمرأة البحرية، والنهوض بعملها في قطاع االصيد البحري ، حيث يبقى الهدف هو تعزيز وإدماج المرأة في الدوائر المنظمة للقطاع وإدماجها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية والإقليمية والوطنية.
