عبر عدد من مهني الصيد بميناء أكادير عن تدمرهم الشديد حيال إجتياح العشرارات من الكلاب الضالة للميناء، داعين في نفس السياق الجهات المسؤولة إلى مباشرة تدخلاتها من أجل وضع حد لهذه الظاهرة التي أصبحت تهدد سلامة البحارة ومعهم مختلف مستعملي الميناء.
ويعرف ميناء أكادير في الآونة الآخيرة تكاثرا متزايدا للكلاب الضالة، التي صارت تجول وتصول وسط الميناء في تجمعات، فيما لفت فاعلون النظر لخطورة الظاهرة معبرين عن قلقهم وإستيائهم أمام محدودية التدابير المعتمدة للحد من هذا الإنتشار والتكاثر ، الذي يتنامى كل يوم ، في إشارة منهم الى أن الوضع يزداد خطورة خاصة في الليل وفي فترة التزاوج . حيث تهاجم هذه الكلاب كل من صادفته في طريقها. فهل تتحرك الجهات المختصة لوضع حد لهذا التواجد غير المرغوب، خصوصا وأن الميناء تحول إلى مكان يتم فيه التخلي عن الكلاب والقطط في مشهد يثير الإستغراب؟
وتعد ظاهرة الكلاب والقطط الضالة من الظواهر المعقدة على المستوى الوطني، حيث شرع المغرب في مكافحة هذه الإشكالية من خلال جهود ترمي إلى تعزيز الخدمات العمومية ذات الصلة بالوقاية الصحية والصحة العامة. وقد أفاد رئيس قسم حفظ الصحة والمساحات الخضراء بمديرية المرافق العمومية المحلية بوزارة الداخلية، محمد الروداني، بأن الوزارة دعمت الجماعات سنويا لاقتناء مركبات مجهزة بالأقفاص ومعدات جمع الحيوانات، بميزانية تقارب 70 مليون درهم على مدى الأعوام الخمسة الماضية.
وأوضح السيد الروداني في تصريح للصحافة أوردت تفاصيله وكالة المغرب العربي للأنباء، أنه بموجب اتفاقية شراكة موقعة سنة 2019 بين كل من المديرية العامة للجماعات الترابية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والهيئة الوطنية للبياطرة، يتم جمع الكلاب الضالة في مستوصفات متخصصة وتعقيمها للحد من تكاثرها، وتطعيمها ضد السعار، بالإضافة إلى علاجها من الطفيليات، ثم تتم إعادتها إلى وسطها حيث ترعرعت بعد التعرف عليه، وذلك في احترام تام للرفق بالحيوان.
من جانبه، أكد رئيس الجمعية الوطنية لحماية الحيوانات والبيئة، المكلف بإدارة مستوصف الحيوانات بجهة الرباط-سلا-القنيطرة الكائن بعمالة سلا والممتد على مساحة هكتار واحد، يوسف الحر، بأن هذه البنية تتوافق مع المعايير الدولية لحماية الحيوان، كما هي محددة من قبل منظمة الصحة العالمية والمنظمة العالمية لصحة الحيوان. وسجل الحر، في تصريح للصحافة بمناسبة زيارة لمستوصف الحيوانات الجهوي، أن وزارة الداخلية، وإلى غاية متم يوليوز 2024، رصدت نحو 80 مليون درهم مخصصة للجماعات للقيام، في إطار تشاركي، ببناء وتجهيز مآوي تأوي الكلاب الضالة وبمعايير معترف بها في المجال، لاسيما في وجدة وطنجة وإفران وسيدي سليمان والقنيطرة والخميسات وسلا والرباط وتمارة وبني ملال وأكادير ومراكش والدار البيضاء، مبرزا أن مشاريع أخرى مماثلة توجد قيد الدراسة.
وأشار إلى أن الوزارة بصدد تنفيذ برنامج يهدف إلى إحداث 130 مكتبا جماعيا لحفظ الصحة في إطار تجمعات الجماعات الترابية، بغلاف مالي إجمالي يبلغ مليار و40 مليون درهم. وأبرز أنه بمجرد الانتهاء من هذا البرنامج في أفق سنة 2025، ستصل نسبة التغطية الوطنية بهذه الخدمة الحيوية إلى نحو مائة بالمائة، مقابل 18 بالمائة فقط في سنة 2018، لافتا إلى أن تدبير ظاهرة الكلاب والقطط الضالة وكذا مكافحة السعار، يشكلان الركيزتين الأساسيتين لهذا البرنامج.
وسيتوفر كل مكتب جماعي لحفظ الصحة من هذه التجمعات على طبيبين اثنين، وممرضَين، وتقنيين في مجال الصحة، فضلا عن طبيب بيطري مسؤول عن إدارة المستوصف والإشراف على عمليات التعقيم الحيوانات التي يتم جمعها. وأكد السيد الروداني أن الوزارة، وفي ظل غياب معطيات دقيقة حول أعداد الكلاب الضالة بالمغرب، وقعت، مؤخرا، اتفاقية شراكة مع معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة لإجراء إحصاء لعدد هذه الحيوانات، بالإضافة إلى توفير لقاحات عن طريق الفم.
كما أنه بموجب الاتفاقية الموقعة سنة 2018 مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية الهادفة إلى تقريب الخدمات الطبية من المواطنين، خاصة في المناطق القروية، تخصص الوزارة 40 مليون درهم سنويا لاقتناء اللقاحات والأمصال المضادة للسعار من معهد باستور لفائدة 556 مركزا صحيا تابعا لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
وفي هذا الإطار، أوضح السيد الروداني، أن هذا المبلغ يضاف إلى مبلغ 40 مليون درهم تخصصه الجماعات سنويا لاقتناء هذه المنتجات الحيوية التي يتم إتاحتها لمراكز مكافحة السعار التابعة لها. وأشار إلى أن الوزارة، من أجل تحسين شروط النظافة وحفظ الصحة، تدعم الجماعات في إنشاء وتجهيز وتحديث مجازر اللحوم الحمراء والأسواق الأسبوعية ومطارح النفايات التي تعتبر مصدرا لتغذية الحيوانات الضالة.
.
