أكادير .. المراقبة المشددة تساهم في تدفق المصطادات على سوق الجملة للأسماك بالميناء

لازال ميناء أكادير يحقق يوم بعد يوم نجاحات كبيرة على مستوى تدفق مفرغات الصيد على سوق الجملة للأسماك ، بفضل المجهودات التنسيقية الكبيرة التي تقوم بها كل من مصالح مندوبية الصيد البحري بأكادير، و مفوضية شرطة الميناء.

وتجلت على أرض الواقع النتائج الملموسة، التي تفاعلت معها التمثيليات المهنية المختلفة، التي تثمن العمل الدؤوب والمستمر لمصالح مندوبية الصيد البحري بميناء أكادير، وشرطة الميناء. حيث أن مختلف الأصناف السمكية تجد طريقها للعرض داخل الفضاء التجاري للمدينة. كما أن الأثمنة المحققة اليوم الجمعة 13 نونبر 2020 ، كانت مهمة وتعكس نوع التنافسية والتثمين المراهن عليهما من طرف مختلف الفاعلين.

وااختلفت الأثمنة حسب كل صنف على حدة، إذ حقق القيمرون من الحجم الكبير مابين 1300 و 1500 درهم للصندوق الواحد، و بين 700 و 740 درهم بالنسبة للمتوسط. وسجلت أثمنة أسماك البوقة ما بين 200 و 240 درهما للصندوق. و بيعت أسماك الكاليط بين 240 و 270 درهما للصندوق. و تراوحت أثمنة الكوك روج بين 280 و 320 درهم للصندوق. وارتفعت أثمنة الموسطيل بين 600 و 650 درهم للصندوق. فيما حققت أسماك السمطة المجمعة في صندوق بحمولة 22 كيلوغرام 280 درهما . و تراوحت أثمنة الكولة المنقاة ما بين 800 و 900 درهم.  وحققت الميرنة فريتور ما بين 700 و 800 درهم للصندوق. في حين أن أثمنة أسماك الشرن  تأرجحت ما بين 60 و 80 درهما للصندوق بسبب وفرته الكبيرة. و خاصة أن حصيلة رحلات بعض مراكب الصيد الصناعي ، متمثلة في هدا الصنف السمكي.

وبلغت أثمنة الروجي ما بين 300 و 400 درهم للصندوق. وحققت صنف الروبيو ما بين 230 و 240 درهما للصندوق. كما أن أصناف أسماك الميزان هي الأخرى حققت أثمنة جيدة من قبل السان بيار، بما بين 60 و 70 درهما للكيلوغرام الواحد، و سمك لالوط ما بين 34 و 45 درهما للكيلوغرام الواحد. وارافعت أثمنة الباجو مابين 70 و 80 درهم للكيلوغرام. و بلغت أثمنة صنف سمك السنور  45 درهم للكيلوغرام الواحد.

و للإشارة فقط فإن الإجراءات الأمنية التي اعتمدتها مصالح مفوضية الشرطة بميناء أكادير، من خلال وضع سدود أمنية، وحملات واسعة على حركة السير و الجولان داخل الحزام المينائي، جعلت المهربين يسقطون في فخ المراقبة. ما جعل أرقام عمليات ضبط المخالفات يرتفع بشكل كبير، من خلال حجز كميات كبيرة من الأسماك على متن شاحنات مختلفة، دون توفرها على الوثائق الثبوتية التي تفيد مصدرها الحقيقي. و هو المعطى الذي تتعامل معه مصالح مندوبية الصيد البحري بالمدينة، بحكم اختصاصها، بتفعيل المساطير القانونية، بإتلاف الأسماك و تفيعل المتابعات .