كشفت مصادر مهنية مطلعة من ميناء اكادير ارتكاب احد مراكب صيد السردين بحر الأسبوع الماضي، خطأ وصف بالفادح في سواحل المدينة، كاد أن يودي بحياة بحارة احد قوارب الصيد التقليدي بعد اللجوء إلى عملية “المسافنة” لممنوعة بموجب القانون والمحفوفة بالمخاطر.
وأوضحت المصادر أن مركبا لصيد السردين كان منكبا على جمع (الكالا)، وشحن المصطادات السمكية من البحر إلى ظهر المركب، قبل أن ينساق في عملية خطيرة تمثلت في منح احد قوارب الصيد التقليدي كمية من مصطاداته السمكية (إعادة الشحن – transbordement). و بفعل ثقل حجم الأسماك الممنوح للقارب التقليدي، لم يستحمل الآخير الحمولة ليغرق في الماء، دون أن يتسبب في خسائر في الأرواح.
واستطاع بحارة القارب السباحة ليتم أنقادهم، في وقت تابع فيه أفراد من الدرك الملكي البحري المشهد من على ظهر خافرة المراقبة، ليتم على الفور التدخل لسحب سجل مركب السردين، و إجباره على العودة إلى ميناء المدينة، فيما قامت كذلك الخافرة بمراقبة مراكب أخرى كانت قريبة لم يثبت في حقها نفس المخالفة البحرية (إعادة الشحن).
و قامت مصالح الدرك الملكي البحري بتحرير محضر بطبيعة المخالفة المرتكبة، ورفعها إلى مصلحة الصيد البحري بمندوبية أكادير، التي ترجع لها الصلاحية التامة في التعاطي مع نوع المخالفة، التي يحرمها القانون البحري بنص واضح حسب القانون 12-15 والمتعلق بالوقاية من الصيد الغير قانوني والغير مصرح به وغير المنظم، والقضاء عليه، إذ يمنع عملية “إعادة الشحن” أي مسافنة منتجات الصيد البحري. و قد سمح للمركب باستئناف نشاطه في الصيد، بعدما تم توقيفه ليومين على سبيل البحث والتقصي، وبعد اعترافه بالمخالفة المرتكبة في محضر طبقا للنموذج المحدد بنص تنظيمي.
و حسب المصادر المهنية فإن بعض مراكب الصيد البحري الساحلي صنف السردين التي تنشط في سواحل ميناء اكادير، تقوم أثناء عمليات “الترياج”، التي يقوم بها البحارة لفرز اسماك السردين أو الانشوبة من أسماك الأسقمري، بمنح كميات منها إلى قوارب الصيد التقليدي، لتقوم بدورها بإدخالها إلى الميناء، وبيعها على أنها صيد متأتي من رحلات صيد.
وأشارت المصادر على كون الخطير في الأمر، هو عندما يتم استعمال الأساليب الملتوية من قبل المراكب لمنح القوارب التقليدية اسماك غير قانونية، و ذات أحجام صغيرة لنقلها إلى الميناء، و بيعها ظنا أن مصالح مندوبية الصيد البحري، تقتصر حملاتها في مراقبة أنشطة الصيد على الصيد الساحلي فقط، في حين أن المراقبة تشمل حسب القوانين جميع أصناف الصيد دون استثناء، حسب البرمجة التي تسطرها نفس المصالح.
وتشير المادة 4 من القانون، أنه باستثناء حالة القوة القاهرة أو الخطر الوشيك، تمنع عمليات المسافنة في البحر للمنتجات البحرية بين سفن الصيد، ويجب أن تتم هذه العمليات حصريا طبقا لأحكام، حسب الحالة.
ويمنع القانون الدولي عمليات المسافنة في البحر لمنتجات الصيد البحري، لأن الخسائر الناجمة عن الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، الذي يدخل في خانة “INN” تبقى مهولة، سيما أن هذا النوع من الصيد، يستنفد المخزون السمكي من جهة، و يفتح الباب على مصراعيه للفوضى و العشوائية و التهريب. كما يهدد بشدة الثروة السمكية و التنوع البيولوجي البحري و البيئة البحرية، والأمن الغذائي.
