أجهضت مصالح المنطقة الأمنية بميناء اكادير أمس السبت 12 يونيو 2021 عملية تدليسية لتهريب كمية مهمة من الأسماك السطحية الصغيرة على متن شاحنة، بعدما أوقفتها ذات المصالح في سد أمني تعتمده مصالح الشرطة، لمراقبة حركة الناقلات والتحقق من حمولتها، فضلا عن تحديد هوية السائقين، ومراجعة قانونية الناقلات، و أيضا الحمولة.
وأفادت مصادر مهنية مطلعة في تصريح لجريدة البحرنيوز، أن المراقبة المشددة التي تفعلها مصالح المنطقة الأمنية بميناء أكادير، مكنت في عملية نوعية، من إحباط تهريب حوالي 6300 كيلوغرام من الأسماك السطحية الصغيرة بين أسماك السردين، والأنشوبة وكدلك الاسقمري، لغياب ما يثبت قانونيتها، حيث كانت في طريق تصريفها في السوق السوداء.
وشكك رجال الشرطة في الوثائق الخاصة بالشحنة، وحجم الحمولة التي تحملها الشاحنة التي تم توقيفها في عملية تفتيش بسد أمني داخل الحزام المينائي، ما استدعى تنسيق الجهود الميدانية مع مصالح مندوبية الصيد البحري بأكادير، لإستجلاء الحقيقة. حيث تم الوقوف على كمية إجمالية من الأسماك تصل إلى 10630 كيلوغرام من الأسماك، 4000 كيلوغرام منها ذات صبغة قانونية كما تؤكد ذلك وثائقها الثبوتية، فيما أن الحجم المتبقي والمقدر في 6300 كيلوغرام، لا تتوفر على ما يفيد مصدرها، أو قانونيتها. وبالتالي تقع تحت طائلة الصيد غير القانوني، و غير المصرح به، وغير المنظم.
وتم حجز كمية الأسماك الغير قانونية المختلفة بين أسماك السردين، و الأنشوبة، و الاسقمري، و تخلت المصالح على حجم الأسماك المبررة بالوثائق، و تم بالمناسبة تحرير محضر مفصل من طرف مصالح المنطقة الأمنية بالواقعة يحدد طبيعة المخالفة لتفعيل المتابعة القانونية، كما حررت من جهتها لجنة المراقبة محضرها الخاص، في انتظار تحديد موعد لإتلاف كمية الأسماك المحجوزة.
و تندرج المجهودات التي تقوم بها مصالح الدائرة الأمنية بميناء أكادير، في سياق العمليات الأمنية المكثفة و المتواصلة، التي تباشرها ذات المصالح بهدف مكافحة كل أشكال الجريمة، انطلاقا من تهريب الأسماك. إذ تضع بين الفينة و الأخرى سدودا أمنية داخل الحزام المينائي، لمراقبة الحركة المرورية، وحمولة الشاحنات، والتأكد من هوية مستعملي الميناء.
