بلغت عمليات مراقبة سفن الصيد في أعالي البحار العائدة إلى ميناء أكادير من أجل تفريغ مصطاداتها السمكية والتي نفذتها مصالح مندوبية الصيد البحري بذات المدينة، 45 عملية .
وهمت هذه العمليات مراقبة يومية الصيد note de pêche ، ومراقبة مفرغات الصيد السمكية، و نوعها و حجمها، و كذا مراجعة وثائق المراكب و مدى قانونيتها. وذلك بالإضافة إلى وسائل و آليات الصيد، و طبيعتها مع ما هو مسموح الصيد به طبقا للقوانين، و معاودة العملية قبل عود المراكب إلى مصايد التهيئة جنوب سيدي الغازي لاستئناف نشاطها برسم الموسم الشتوي لصيد الأخطبوط 2019.
وحسب مصادر عليمة في تصريحها لجريدة البحرنيوز، فإن مسؤولية مراقبة أنشطة الصيد البحري و تتبع مسلك الأسماك، و التفريغ، و التصريح، يجب أن تنفصل عن العمل الإداري، حتى تسير الأمور بالشكل المطلوب، و تكون المردودية في قمة الانتظارات. لأنه من الصعب يورد المصدر، الجمع بين الخدمات الإدارية، و تفعيل المراقبة في كل وقت و حين لأنشطة الصيد التي تكون على مدار الساعة.
وإستهدفت لجنة المراقبة التابعة لمندوبية الصيد البحري بميناء أكادير في فترة وجيزة 45 مركبا عائدا للتفريغ بأرصفة ميناء أكادير، في إطار مسطرة التتبع والمراقبة لأنشطة الصيد. كما أن المراقبة تشمل أيضا الصيد التقليدي، و الصيد الساحلي، بين السردين و الجر و الصيد بالخيط، و مراقبة سوق السمك. هذا إلى جانب السهر على تقديم خدمة التصريح بالمصطادات السمكية على مدار الساعة، و مراقبة سوق السمك، و تفعيل المراقبة في جميع أرجاء الميناء، و جنباته، فضلا عن الوحدات الصناعية، و معامل التجميد و التصبير دون نسيان الخدمات الإدارية الأخرى.
