لم ينتظر المكتب النقابي الموحد للصيد البحري، الذي تأسس يوم الجمعة الماضي تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل UMT، الكثير من الوقت لتفعيل أجندته التواصلية، التي دشنها صباح اليوم بلقاء مع تمثيلية غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى بميناء أكادير يتقدمها فؤاد بنعلالي رئيس الغرفة وبحضور كل من الكاتب العام عزيز عوباد إلى جانب رحال نفاث وعبد الهدي بعدي . فيما حضر عن الجانب الآخر الكاتب العام محمد مومن للنقابة بمعية ثلة من أعضاء المكتب الجديد.
وحسب مصدر حضر اللقاء، فإن الأشغال ركزت على شرح وتفصيل خارطة الطريق التي تحكم برنامج إشتغال النقابة في القادم من المواعيد، مع الوقوف على التحسيس بأهمية التكثل البيمهني والنقابي، في إتجاه خلق رؤيا مواحدة للترافع حول مجموعة من الملفات والتحديات التي تهدد قطاع الصيد ، كفضاء للشغل والعيش والتواصل.
ووفق إفادة ذات المصدر فقد سيطرت على أشغال اللقاء إشكالية تمديد الراحة البيلوجية للأخطبوط ، بما يحمله هذا التمديد من إرهاصات وهواجس تخص الوضعية الإجتماعية لرجال البحر من جهة، وكذا المستثمرين في قطاع الصيد، حيث أجمعت مختلف المكونات التي حضرت لقاء اليوم على ضبابية المشهد القطاعي، لاسيما في قطاع الرخويات، والذي أصبح مهددا بالعودة إلى مرحلة الأزمة .
وأكد المتدخلون خلال لقاء اليوم على ضرورة تعزيز الجهود، لمواجهة مختلف الظواهر السلبية، التي أضرت بمصيدة الأخطبوط، والتي يبقى على رأسها مواجهة تنامي القوارب غير القانونية بالمصيدة الجنوبية ، كمعطى ثابت ومتنامي في سياق الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به ، حيث إعتبر المتدخلون أن التحرك بسرعة لمواجهة هذه الظاهرة بات يكتسي طابع الإلحاح والإستعجال، في دولة الحق والقانون .
وشدد الحاضرون في سياق متصل يقول المصدر، على ضرورة إيلاء العنصر البشري في قطاع الصيد إهتماما خاصا على مستوى الوضعية الإجتماعية، وكذا مضاعفة الجهود في تحيين مجموعة من القوانين المرتبطة بالتمثيلية المهنية ، لضمان حضور البحار في عدد من المجالس والإدارات والتمثيليات التشريعية. فيما طالب أعضاء المكتب النقابي بالعمل على تعزيز ظروف الإشتغال على متن المراكب والقوارب والسفن، مع تعزيز أليات السلامة البحرية ، التي تضمن للبحارة العمل في وسط سليم ، يمنع عنه الفقدان والغرق في البحر نتيجة الحوادث.
يذكر ان المكتب النقابي الموحد كان قد أنتخب في جمع عام تأسيسي يوم الجمعة الماضي بمدينة أكادير بحضور رؤساء مجموعة من الهيئات الجمعوية والنقابية التي تعني ببحارة قطاع الصيد البحري، حيث تم وضع الثقة في محمد مومن كاتبا عاما للمكتب النقابي الجديد تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل UMT، والذي أكد للبحرنيوز في تصريح سابق أن تزايد التحديات التي توجه الفاعلين المهنيين، وتغييب صوت البحارة عن اللقاءات الرسمية، جعلت الفرقاء النقابين على كلمة واحدة ، بسبب الإلتقائية على مستوى الملف المطلبي، والذي يجب الترافع عليه بنوع من التكثل ووحدة الصف.
وضم المكتب الجديد 25 عضو يقودهم محمد مومن ككاتب عام ينوب عنه سبعة نواب، هم على التوالي الكردي ميلود، بوسيف إبراهيم، أحمد أخراز، عبد الله الداسر ، نساء الله مولود، وعزو بوجمعة، وعبد الجليل إد خيرات. فيما أنتخب عبد الصمد أوبلا أمينا للمال، يساعده في النيابة أفضيلي محمد وجواد بكار ، في حين تولى حسن وركة مهمة المقرر ضمن المكتب بنيابة من أوسالم عبد الحكيم وبوزكري عزيز.
