أشرفت مصالح مندوبية الصيد البحري بأكادير أمس الاثنين، على عملية تدمير كمية مهمة من كبد الأسماك و الزيت، كانت محجوزة في مخزن خاص داخل سوق الجملة للأسماك بميناء المدينة.
وتم حجز الشحنة من طرف رجال السلطة على مستوى منطقة الدراركة، بعد أن كانت محملة في شاحنة صغيرة، حيث ظلت الشاحنة تدور في الأزقة إلى أن توقفت في مكان، و غادرها السائق لا مباليا، مما أثار فضول رجال السلطة، و خاصة أن حمولة 360كلغ من الكبد و زيوتها كانت معبأة في 12 برميل بلاستيكي أبيض، بغطاءات حمراء واضحة. حيث تم التبليغ بدلك إلى السلطات المختصة، و توجيه الحمولة المعنية إلى مصالح مندوبية الصيد البحري بميناء أكادير. هذه الآخيرة التي تبينت عدم توفر الشحنة على الوثائق الثبوتية، التي تفيد مصدرها الحقيقي، و كدا وجهتها المعهودة.
وقامت مصالح المندوبية بتطبيق المسطرة حسب ما تستدعيه الحالة، من حجز 12 برميل من الزيت و الكبد، التي تدخل تحت طائلة الصيد الغير قانوني و الغير مصرح به و الغير منظم، فيما ترأست يوم أمس لجنة مختلطة، تضم فضلا عن رجال مندوبية أكادير، ممثلين من الولاية، و الطبيب البيطري، وباقي السلطات المعنية لتدمير المحجوزات، حيث تم تفريغ المحتوى في شاحنة نقل الأزبال، و توجيهها الى المطرح البلدي لردمها، و تم تحرير محضر مفصل بدلك.
و تستند مصالح مندوبية الصيد البحري في عملية تدمير منتجات الصيد المحجوزة التي لا تستجيب للقوانين المعمول بها و خاصة القانون 12-15 المتعلق بالوقاية من الصيد الغير قانوني، و الغير مصرح به، و الغير منظم، وذلك بعد استشارة مكتب السلامة الصحية حول سلامة المحجوز، الذي يخضع غالبا للتدمير و التلف بسبب جهل مصدره الحقيقي، حيث يفتح تحقيق أولي حول الوثائق الثبوتية، و بعدها المصدر المتأتي منه المحجوز، و بعدها صحة و سلامة المنتوج.
و تبدل مصلحة الصيد بمندوبية الصيد البحري بأكادير، مجهودات مهمة لمواجهة أنشطة الصيد الغير قانوني، و الغير منظم، و الغير مصرح به، في سعيها لصون القانون، من خلال عمليات المراقبة الشاملة لأنشطة الصيد بنقاط التفريغ، و أرصفة ميناء المدينة، وجنباته، وعلى مستوى الوحدات الصناعية العاملة في المجال، ناهيك عن سوق الجملة للأسماك. وذلك في أفق مواجهة الممارسات الضارة بالثروة السمكية، لتعزيز دور الجهاز في تطبيق القانون، والحفاظ على انضباط المهنيين للقوانين وترسيخ القواعد و المعايير اللازمة.