علمت البحرنيوز أن سلطات أكادير قد أعطت الضوء الأخضر لإجراء تحليلات للبحارة، الراغبين في العودة إلى ميناء العيون بعد قضاء عطلة عيد الأضحى بسوس وسط الأهل والأحباب، حيث مكنت العملية في يومها الأول من إجراء 250 تحليلة، وذلك في سياق الجهود الرامية لوضع حد للبوليميك، الذي كانت قد إنطلقت بوادره مع قرار ولاية العيون، القاضي بإغلاق ميناء المرسى في وجه الفاعلين المهنيين إلى موعد آخر.
ومن المنتظر أن تعرف العملية التي إنطلقت اليوم إخضاع قرابة 2500 بحار بأكادير وضواحيها، بعد أن شد المئات من البحارة، الرحال في إتجاه مدينة العيون. حيث ينتظرون هناك وقوع إنفراج في هذه الأزمة، التي خلفت غليانا مهنيا في صفوف مهنيي السردين. فالهواتف لم تكف عن الرنين بين مختلف الفاعلين. فيما كشفت مصادر مهنية، أن أزمة البحارة وجدت طريقها للإحتواء، بعد تدخل جهات مسؤولة على الخط .
إلى ذلك علمت البحرنيوز، أن سلطات أكادير كانت قد قررت إخضاع البحارة التابعين لدائرتها الجغرافية فقط دون غيرهم للتحاليل. هو ما جعل الفاعلين المهنيين المحليين بسوس، يرفضون هذا التوجه، لاسيما أن كثيرا من البحارة، هم ينحدرون من دوائر خارج حدود ولاية أكادير، كما هو الشأن للبحارة الذين يقطنون بتمنار ، قبل ان تعدل السلطات عن قرارها، وتفتح المجال أمام هؤلاء البحارة، من أجل الخضوع للتحليلات على مستوى أكادير. وذلك بما يضمن انطلاقتهم بنوع من السلاسة في إتجاه العيون .
وأشارت المصادر أن الإتصالات التنسيقية بين سلطات أكادير وسلطات العيون متواصلة. فيما أكدت جهات مطلعة ان وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وكذا وزارة الداخلية ووزارة الصحية، قد دخلت على الخط، حيث سيتم تدعيم جهود الفاعلين، في قطاع الصحة بكل من اكادير والعيون من أجل تيسير مهتمهم، في إخضاع البحارة للتحاليل المخبرية. وهو معطى بعث نوعا من الإنفراج للأزمة، التي بدأت تفاصيلها مع عودة أولى أفواج البحارة العائدين إلى المدينة، من أجل إستئناف أنشطتهم البحرية بسواحل الإقليم .