إنطلقت صباح اليوم الاثنين بأحد فنادق مدينة أكادير، أشغال الدورة الرابعة للجنة المشتركة المغربية الروسية للصيد البحري، بهدف تتبع وتقييم تنفيذ وتجسيد اتفاقية الصيد البحري، التي تربط البلدين.
ويشكل هذا اللقاء مناسبة هامة لتثمين وتقييم مسار تنزيل الاتفاقية الموقعة بين البلدين في مجال الصيد البحري. وذلك على ضوء التطور الذي تعرفه العلاقات المغربية الروسية في السنوات الأخيرة في مجالات مختلفة. حيث تعتبر السوق الروسية سوقا واعدا بالنسبة للمنتوجات البحرية والفلاحية المغربية، خصوصا في ظل الإشعاع الذي أمست تعرفه العلاقات بين البلدين، منذ الزيارة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لهذه الدولة، والتي تميزت بتوقيع مجموعة الاتفاقيات لتعزيز التعاون والرفع من حجم التبادل التجاري بين البلدين.
ويراهن كل من المغرب وروسيا على تطوير التعاون الثنائي، خصوصا في قطاع الصيد البحري، حيث ظل البلدان يرتبطان بعلاقات تاريخية في مجال الصيد البحري منذ 1992، تاريخ توقيع أول اتفاق بينهما في هذا المجال، فيما يعتبر الإتفاق الذي دخل حيز التنفيد سنة 2013 قفزة مهمة في تاريخ العلاقات البحرية بين البلدين، والذي تم بموجبه الترخيص لعشر بواخر صيد روسية بممارسة نشاطها بالمياه الإقليمية للمغرب، مقابل منحة مالية عن الولوج للموارد السمكية وعن الكميات المصطادة فضلا عن أوجه التعاون في مجالات أخرى مرتبطة بالقطاع.
