أشرفت السلطات المينائية بأكادير أمس الجمعة 24 أكتوبر 2020، على عملية تدمير عدد من قوارب الصيد التقليدي غير القانونية، وذلك وفق المساطر المعمول بها.
و تأتي عملية تدمير 11 قاربا للصيد التقليدي غير القانوني على مستوى الرصيف العائم، وبحوض الميناء، على إثر حملة تمشيطية قامت بها مصالح الدرك الملكي البحري بميناء أكادير. وهي العملية التي أثمرت توقيف عدد كبير من القوارب التقليدية المشبوهة، وغير القانونية.
ووفق مصادر محلية بميناء أكادير فإن الخطوة، تأتي في سياق محاربة الظواهر السلبية، من الصيد الممنوع، وغير القانوني، وغير مصرح به، والتهريب بكل أشكاله. ناهيك عن بعث رسائل مشفرة شديدة اللهجة، لكل من سولت له نفسه سرقة القوارب، أو استعمالها في الهجرة السرية.
وقد تم تدمير القوارب غير القانونية، بحضور اللجنة المينائية، من مصالح الدرك الملكي البحري بأكادير، ومندوبية الصيد البحري، والسلطات المحلية بذات الميناء. وتم أيضا تحرير محضر مفصل للعملية. إذ لم يتقدم أي أحد بالوثائق الثبوتية، التي تفيد قانونية القوارب المحجوزة، على هامش الحملة التمشيطية التي نفذها الدرك الملكي البحري بميناء أكادير.
و حسب تصريحات مهنية متطابقة لجريدة البحر نيوز، فإن الحملة التمشيطية، التي أسفرت عن حجز مجموعة من القوارب غير القانونية، كانت في الصميم، في سياق القطع مع القوارب المشبوهة، التي تهدد نشاط القوارب القانونية، وتشكل منافسة غير شريفة، بالنسبة إليها، من خلال تصريفها لمصطاداتها السمكية في السوق السوداء.
