أشرفت السلطات المينائية بميناء أكادير، اليوم الخميس 15 أكتوبر 2020، على عمليات تدمير كميات الأسماك المحجوزة، حصيلة حملات المراقبة الروتينية، التي قادتها كل من مصالح مندوبية الصيد البحري، ورجال الشرطة.
واستنادا إلى قول مصادر مأذونة في تصريحها لجريدة البحرنيوز، فإن اللجنة المينائية تحت إشراف مصالح مندوبية الصيد البحري بأكادير، ورجال الشرطة، والدرك الملكي، والمكتب الوطني للصيد البحري، سهرت على عمليات تدمير حجم الأسماك المحجوزة، التي تقع تحت طائلة الصيد غير القانوني، وغير المنظم، وغير المصرح به، نتاج حملات المراقبة.
وتابعت المصادر المأذونة تصريحها بالقول، أن الأمر يتعلق أولا بأسماك ( الطوبة ) أو أسماك الأرنب الممنوعة من الصيد، ومن الإستهلاك، بسبب خطورتها الكبيرة على حياة المستهلكين. وهي التي تم حجزها بعدما شكك مندوب الصيد البحري، أثناء شحن الأسماك في الحجم الحقيقي، مع ما هو مصرح به. ليتم بعد التفتيش، إخضاع الأسماك غير المصرح بها للبيع، داخل سوق الجملة للأسماك. فيما تم حجز أسماك الطوبة للأسباب المذكورة سلفا.
وتم بنفس المناسبة تدمير حجم من أسماك الباكورة، بعدما أوقفت مصالح الشرطة في سد أمني، دراجة ثلاثية العجلات، تحمل كمية من الأسماك دون توفرها على الوثائق القانونية. حيث تم التنسيق مع مصالح مندوبية الصيد البحري بأكادير، التي فعلت المساطر القانونية من خلال حجز كمية أسماك الباكورة.
وساهمت الاستراتيجية الأمنية التي تبنتها مفوضية الشرطة مؤخرا بميناء أكادير، وبتنسيق محكم مع مصالح مندوبية الصيد البحري، (ساهمت) في تحقيق نتائج ملموسة، بعد الإطاحة بمجموعة من عمليات تهريب الأسماك. ما عكس نوع من الرضى والإشادة والتنويه من طرف تجار السمك، والبحارة على المجهودات المبذولة في السياق.
