أقدمت مصالح مندوبية الصيد البحري بأكادير أمس الثلاثاء 27 أكتوبر 2020، بحضور لجنة مختلطة، من الدرك الملكي البحري والمكتب الوطني للصيد البحري والمكتب الوطني لسلامة المنتجات السمكية onssa ، فضلا عن السلطة المحلية، على عمليات تدمير كمية مهمة من الأسماك غير صالحة للاستهلاك الأدمي.
وتأتي العملية في إطار تنفيذ المساطر القانونية اتجاه المنتجات البحرية، التي تقع تحت طائلة الصيد غير القانوني، وغير منظم، وغير مصرح به، INN بعد أن تم حجز كمية من المنتجات البحرية، على متن شاحنتين متفرقتين، دون توفرهما على الوثائق القانونية، التي تؤكد مصدرهما الحقيقي يوم السبت المنصرم. حيث أن التنسيق المحكم بين السلطات الأمنية بميناء أكادير، ومصالح مندوبية الصيد البحري، جعل العديد من المهربين يسقطون في فخ السدود الأمنية، بعد الحملات المراقبة التمشيطية لإدارة الصيد.
وتضطلع مصالح مندوبية الصيد البحري بميناء أكادير، بحكم تخصصها بتتبع المسطرة، من طلب توفير الوثائق القانونية للأسماك المحجوزة، ونوعها بالتفصيل. ليليها بعد ذلك مراسلة طبيب “الأونسا” ليقوم بفحص المنتجات السمكية المحجوزة. ومن تم تقرير مصيرها. إذ أنه في غالبية الأحيان تحجز الأسماك في غرفة مخصصة، إلى حين انعقاد اللجنة، لتدميرها بالشكل القانونين، لأن المصدر المجهول للمنتجات البحرية يولد الشكوك حول صلاحيتها للاستهلاك.
قد أكدت المجهودات الجبارة المبذولة من طرف السلطات الأمنية، والإدارية بميناء أكادير، قوة التنسيق فيما بينها، و صيرورتها في محاربة ظاهرة التهريب بكل أشكاله، بعدما ارتفع عدد العمليات التي تم حجز فيها كميات كبيرة من الأسماك مختلفة الأصناف، والأنواع.
