أشرفت مصالح مندوبية الصيد البحري بميناء أكادير اليوم الثلاثاء 31 دجنبر2019 بمعية لجنة مختلطة من السلطات المينائية من المكتب الوطني للصيد البحري، و الدرك الملكي البحري، و الأونسا، فضلا عن رجال الشرطة، على نقل كمية مهمة من الأسماك المحجوزة لتدميرها وفق المساطر القانونية.
وتم حجز هذه الأسماك من طرف مصلحة الصيد بمندوبية أكادير يوم الجمعة المنصرم، بسبب عدم توفرها على الحجم التجاري و القانوني ، الدي يسمح بصيدها و بيعها في الأسواق. حيث تم تحرير محضر حينها بالمخالفة المضبوطة في حق مركبين لصيد السردين، تورطا في جلب أحجام صغيرة من الأنشوبا إلى ميناء المدينة. فيما تم بيع كمية منها بالمزاد العلني، بعد تحديد المول في 73.5 في الكيلوغرام الواحد، و تحويل القيمة المالية إلى خزينة الدولة.
وحسب تصريحات عليمة للبحرنيوز ، أن الأسماك التي تم إتلافها صباح اليوم ، جاءت بعد ان أظهرت عملية الفرز و القياس، بمختبر المعهد الوطني للصيد المتواجد في بناية مركز الفرز و البيع بميناء المدينة، أن المول يضم 77 وحدة في الكيلوغرم الواحد، و هو قياس يتجاوز بكثير المول المسموح به قانونا.
وجاء في تصريحات مهنية متطابقة، أن الفوضى و العشوائية، كانت سببا رئيسيا في انتفاض مصالح مندوبية الصيد البحري بأكادير، في حق مجموعة من مراكب الصيد الساحلي صنف السردين، والتي بلغت 10 مراكب، ثبت في حقها مخالفات قوانين الصيد البحري، بجلب أسماك دون الحجم التجاري المسموح به.
وتابعت ذات المصادر المهنية حديثها بالقول، أن اجتماع المجلس الإداري الأخير بالدار البيضاء، تم التطرق إلى نقطة تغيير القياسات التقليدية من المول أو الوحدة، إلى احتساب السنتيمتر على غرار بعض الدول الأجنبية، كون الأسماك السطحية الصغيرة تكون ذي وزن أقل في مثل هدا الفصل من السنة. ما يجعل المهنيين في حيرة من أمرهم. ويؤزم وضعيتهم في تسويق الأسماك خاصة الأنشوبة.
ويقترح المهنيون اعتماد قياسات بالسنتميتر، وهو الإقتراح الذي لا زال النقاش بشأنه مستمر بين الوزارة الوصية، و المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، و التمثيليات المهنية، في أفق إيجاد حلول نجيبة تجعل المهنيين يضطلعون باحترام القوانين، و كدا استفادتهم من وضعية واضحة و كفيلة، بدفع الوحدات الصناعية بالبلاد إلى تمييز و اختيار المصطادات المغربية بدل استيرادها من الخارج.
