حملت الترقيات التي أعلنت عنها المديرية العامة للأمن الوطني برسم السنة المالية 2024، خبرا سارا للعميد الممتاز إسماعيل بلفقيه رئيس قسم الإستعلامات العامة بميناء أكادير الذي حملته الترقية إلى درجة عميد إقليمي.
ويعد بلفقيه من الأطر الأمنية الشابة المشهود لها بالكفاءة المهنية والتجربة الميدانية متعددة الروافد، حيث سبق أن تدرج حسب مجموعة من التقارير الصحفية المتطابقة، بمجموعة من مناصب المسؤولية بمصالح الأمن العمومي، حيث شغل منصب رئيس قسم الإستعلامات العامة بمفوضية الشرطة بأولاد تايمة منذ تأسيسها سنة 2003، بالاضافة إلى توليه عدة مهام أمنية، منها منصب رئيس مفوضية الشرطة بالنيابة ورئيسا للدائرة ورئيسا لمصلحة الشرطة القضائية، قبل أن يتم تعيينه سنة 2018 رئيسا لمصلحة الإستعلامات العامة بمفوضية الشرطة بأيت ملول.
وتأتي هذه الترقية لتعزز الثقة التي أصبح يحضى بها أداء المكونات الأمنية على مستوى ميناء المدينة، حيث ظلت تدخلات المنطقة الأمنية بماتتوفر عليه من عناصر مجربة، محط أشادة التمثيليات المهنية بميناء أكادير، وهي الإشادرة التي ظلت تتكرر في أشغال مختلف اللقاءات الرسمية من دورات لغرفة الصيد الأطلسية الوسطى، وكذا الإجتماعات الإدارية على مستوى الميناء وخارجه ، خصوصا وأن مرتادي الميناء لن تخطأ أعينهم الجهود القوية المبدولة إنطلاقا من بوابتي الميناء ، وصولا لشوارع الميناء ومراكزه الحيوية.
ويلعب الجهاز الأمني بالميناء دورا كبيرا في استثباب الأمن، ومحاربة الجريمة والفوضى، وفق المهام المنوطة بها في منهجية محددة. حيث يعول على هذا النوع من التحفيز على مستوى مناصب المسؤولية ، في تعزيز الإشعاع الأمني للمركب المينائي، الذي يعد بوابة بحرية لجهة سوس ماسة. وذلك إنسجاما مع نمو الأداء بالمركّب المينائي لأكادير، بمختلف أنشطته، التي أصبحت تحضى بإهتمام كبير، ضمن الإقتصاد المحلي للجهة. إذ تقدم المنطقة الأمنية لميناء أكادير، دوراً محورياً في ترسيخ سيادة القانون، واستثباب الأمن بميناء المدينة، وصون الممتلكات، والحفاظ على الصيرورة الأمنية، لفائدة مهنيي الصيد البحري، ومستعملي الميناء التجاري الذي اصبح بدوره يقدم مؤشرات قوية تؤكد دوره المحوري في الربط البحري للجهة.
وأضاف المصدر نفسه أن المديرية العامة للأمن الوطني قد أولت اهتماما بالغا وعناية خاصة للموظفات والموظفين المصنفين في الدرجات الصغيرة والمتوسطة، حيث ناهز عدد المستفيدين من هذه الترقية 3564 مستفيدة ومستفيد في رتبة مقدم شرطة، و1269 في رتبة مقدم رئيس، و1716 في رتبة مفتش شرطة ممتاز.
وأبرز البلاغ أن لجان الترقي قد اعتمدت في أشغالها ومداولاتها على ميثاق مندمج لتقييم مردودية الموظفات والموظفين وتنقيطهم السنوي، وفق معايير دقيقة تعتمد أساسا على الكفاءة المهنية والاستحقاق والمردودية في الوظيفة المزاولة، والأقدمية في الدرجة والمهنة، وكذا المسار والسلوك المهنيين للموظفة والموظف المسجلين في قوائم الترقية، فضلا عن طبيعة وأهمية المنصب والمهمة التي يشغلها الموظف المرشح.
وخلص البلاغ إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني تولي أهمية بالغة للترقية، وتحرص على الإعلان عنها بشكل منتظم وفي أجال محددة عند نهاية كل سنة، وذلك لكونها توجد في طليعة آليات الارتقاء الوظيفي، وتعتبر واحدة من أهم الحوافز الإدارية التي تشجع الموظفات والموظفين على بذل مزيد من التضحية ونكران الذات خلال مزاولة مهامهم النبيلة، المتمثلة في صون أمن المواطنات والمواطنين، وضمان سلامة ممتلكاتهم، وتجويد الخدمات الشرطية المقدمة.
