إحتضنت قاعة الاجتماعات بمندوبية الصيد البحري بميناء أكادير صباح يوم الخميس 19 ماي 2022، ورشة عمل جمعت لجنة من وزارة الصيد البحري، ومصالح مندوبية الصيد بأكادير بحضور ممثلين عن المديرية الجهوية للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، إلى جانب ثلة من من التمثيليات المهنية في الصيد التقليدي، خصصت لتسليط الضوء على الدراسة التي يقوم بها فريق العمل لدعم آنشاء منطقة بحرية بغرض الصيد في الموقع التجريبي بأكادير، المدعومة من طرف البنك الدولي بشراكة مع قطاع الصيد البحري. وذلك وسط ترقب مهني لماهية المنطقة البحرية التي ستحتضن هذا المشروع الواعد.
وتدخل هذه الورشة في سياق الإعداد لإنجاز محمية الأسماك بالمنطقة تماشيا مع الإستراتيجية الوطنية للمحميات بالبلاد. حيث سجل اللقاء إجماعا لمختلف المكونات على أهمية المشروع، لاسيما وأن مكتب الدراسات المكلف ، عمد خلال اللقاء إلى تقديم بعض التطورات والنتائج الأولية للدراسة، حيث أكد هشام الزين أحد أعضاء الفريق المكلف بإنجاز الدراسة ، قام بالتشخيص البيئي لمنطقة سوس ماسة، أخدا بعين الإعتبار المنطقة اليابسة والبحرية ، حيث تمكن فريق العمل من تجميع مجموعة من المعطيات التي تشكل أرضية لإستنتاج مجموعة من الخلاصة المرتبطة بإختيار المكان الصالح لإحتضان المحمية في القادم من المراحل.
من جانبه أكد إدريس التازي مندوب الصيد البحري لأكادير في تصريح للبحرنيوز، أن الرؤى بدات تتضح في أفق تحديد المكان المناسب لإحتضان المحمية في اللقاءات القادمة، لاسيما وأن اللقاء سجل تقاشا مستفيضا حول خصوصيات المحمية وأهدافها الإسترتيجية، كما عرف اللقاء ترحيبا مهنيا بفريق العمل وماينجزه من دراسات ، وهي قناعة تؤكد درجة الوعي الذي صارت عليه المنضومة المهنية في تعاطيها مع المصايد المحلية.
وشكل اللقاء مناسبة أمام مكتب الدراسات لإستبيان إختيار المحمية البحرية المحتملة في الموقع التجريبي بمنطقة أكادير حيث ينبني هذا الإختيار على تحديد المعايير التي تحقق الأهداف المراد تحقيقها فيما يتعلق بحماية الموارد الطبيعية والمحافظة عليها، وكذا تحسين وإستدامة الصيد التقليدي، حيث يتم إختيار هذه المعايير إعتمادا على المعلومات الجغرافية المتاحة والتي يمكن تقديمها مجاليا لتحديد المناطق التي تستجيب للجوانب التي تم تقييمها ، حيث يعد تحديد هذه المعايير أمرا مهما في عملية إنشاء محمية بحرية .
وركز أطر الدراسة على إستبيان رأي المهنيين بخصوص مجموعة من المعايير من حيت درجة الأهمية، خصوصا على مستوى وجود موائل حساسة أو مهمة للأنواع المهددة او الأراضي الرطبة، ووجود موائل مهمة لصيد الأسماك المناطق الصخرية، وكذا مناطق بدون شباك جر، وتقييم الإستمرارية الإيكولوجية مع المناطق المحمية الأخرى، مع الوقوف على وجود مناطق الحضانة أو الأسماك الصغيرة أي مناطق التفريخ أو وجود مناطق تعتبر مصدر للأنواع السمكية المهمة.
كما ركز الإستبيان على قياس وعي المهنين بخصوص وجود مناطق توالد أو تكاثر او مناطق الصيد الممنوعة، مع إعطاء الأولوية للمناطق ذات الضغط المنخفض على تربية الأحياء المائية، وحتى وجود إطار قانوني للأنشطة الصيد من أجل الحفاظ على الثروة السمكية أو خصائص جمالية أو تعليمية أو ترفيهية للساكنة المحلية، في إتجاه البحث عن وجود توافق مع المشاريع السياحية، وكدا أخد رأي المهنيين في ذات الإستبيان بخصوص مدى وجود تدابير حماية المنطقة من التحضر والعمران، ودرجة العزلة عن مصادر التلوث، ناهيك عن درجة الضغط بسبب كثافة حركة الملاحة البحرية، أو مستوى التهديد بسبب التطور الطاقي، بالإضافة إلى جس نبض مهنيي الصيد بخصوص قيمة تطورير مشاريع التكيف مع المناخ والعمليات الإيكولوجية أو النظم الداعمة للحياة البحرية.
وتبقى هذه المعايير في تجمّعها ، على درجة عالية من الأهمية في مواصلة الدراسة، وحصر الإختيارات المتاحة لإحتضان المحمية بالسواحل المحلية بين شمال أكادير وجنوبه وهو دور سيبقى منوطا بالمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، لما يكتسيه هذا المشروع الواعد على الصعيد البيئي والتنوع البيولوجي، وعلى الصعيد الإنمائي والمشاريع التي ترافق المحمية والتنمية المستدامة، التي توفرها لساكنة المنطقة وللصيادين.
وتراهن إدارة الصيد على توسيع نطاق المحميات البحرية لتحقيق الأهداف الإحيائية والإيكولوجية الرامية لتحسين المعرفة بالنظم البيئية، وحماية الموائل البحرية، وإعادة تأهيل مناطق الصيد المتضررة، وحماية للتنوع البيلوجي، إلى جانب حماية الموارد السمكية الأكثر استغلالا. خصوصا وأن النتائج المحصلة من المحميات البحرية الثلاثة بكل من محمية البوران، وموكادور، ومحمية ماسة، هذه الآخيرة التي تقدم مؤشرات مهمة سواء على مستوى مفرغات الصيد، و كذا إستعادة بعض الاصناف السمكية بعد غياب طويل.
