نصت مخرجات إجتماع إحتضنه مقر غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى بعد ظهيرة اليوم الثلاثاء 16 أبريل 2024، على رفع السقف المسموح به من المصطادات من الأنشوبا خلال رحلة الصيد بميناء أكادير، إلى 15 طن بدل 13 طن التي كان قد تم إعلانها في إجتماع مماثل قبل عيد الفطر.
وترأس هذا الإجتماع فؤاد بنعلالي رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى بحضور عدد من أعضاء الغرفة صنف السمك الصناعي ، إلى جانب عدد من الربابنة ومجهزي الصيد الساحلي ، وممثلي تجار السمك بالجملة ونصف الجملة. فيما حضره عن الجانب الإداري مندوب الصيد البحري لأكادير والوكالة الوطنية للموانئ ممثلة في قبطانية الميناء ، ومندوب المكتب الوطني للصيد البحري لأكادير، وقائد المركز البحري للدرك الملكي البحري، إضافية إلى جمعيات ونقابات البحارة.
وتم خلال هذا الإجتماع الذي إتسم بالجدية والمسؤولية، التداول حول موضوع الحجم التجار وتسقيف كمية المصطادات من سمك الأنشوبا ، حيث تم الوقوف على الوضع الحالي وإستحضار أهمية الحفاظ على الثروة السمكية وتحقيق تثمين أفضل للمنتوج، حيث أكد فؤاد بنعلالي رئيس الغرفة في إفتتاحه للقاء ، على أهمية هذا الإجتماع في سياق التداول الجاد والمسؤول بخصوص مستقبل مصيدة الأنشوبا، لاسيما وأن الرهان يبىقي هو ضمان الإستغلال المعقلن ، وتلافي إشكالية إعادة رمي الأسماك إلى البحر، مع تحقيق التوازن بين العرض والطلب بشكل يتيح تثمين المنتوج ، ويحافظ على إستدامة المصيدة.
وأحتفظ اللقاء بنفس الحجم التجاري المتفق بشأنه للأنشوبا، المحدد إستثناء في هذه المرحلة في 70 وحدة في المول ، وهو تمسك يرفضه مندوب الصيد البحري الذي عبر عن تمسكه بالحجم التجاري القانوني، الذي يحدد المول في 60 وحدة في الكيلوغرام، مع إضافة هامش خطأ في حدود 5 في المائة ، فيما تم إعطاء الضوء الأخضر بإتفاق مهني لمندوبية الصيد، في إتخاذ المتعين ضد المراكب التي لا تحترم مجريات هذا الإتفاق ، مع التأكيد على متابعة من يتجاوز السقف المتفق بشانه (15) طنا بمخالفة التصريح الكاذب .
وشدد اللقاء على رفض مختلف التجاوزات التي تتم في حق البيئة البحرية ، لاسيما صيد صغار الأنشوبا والتخلي عنها في وقت لاحق من طرف المراكب بعد نفوقها هروبا من العقوبة ، هذا في وقت أكد اللقاء على إمكانية منح المصطادات التي تفوق الحد المسموح به لمركب آخر ، وهي عملية أكد مجموعة من الربابنة بشأنها، أن ما يصعب من تطبيقها هو رغبة المراكب في العودة السريعة إلى الميناء، وتحقيق سبق الوصول للإستفادة من التفريغ في وقت مثالي من جهة ، وتلافي الضغط الكبير الذي يعرفه الميناء، بالنظر لنزوح عدد كبير من المراكب من موانئ مجاورة، وهو المعطى الذي تولدت عنه مجموعة من المشاكل التنظيمية، التي كان من نتائجها تضرر مجموعة من المراكب أمس الإثنين جراء الإصطدامات العفوية والإحتكاك فيما بينها ، فيما إضطرت مجموعة من المراكب إلى إنتظار ساعات طويلة كان لها تأثير مباشر على جودة المصطادات ومعها تراجع أثمنة البيع .
ولضمان إطمئنان الربابنة على الولوج بشكل منظم وفي توقيت جيد، تم الإتفاق يتوجيه من ممثل قبطانية الميناء، على ضرورة الإتصال ببرج مراقبة قبطانية ميناء أكادير عبر القناة 06/16 عن الوصول لمشارف الميناء للتسجيل في لائحة الإنتظار، خصوصا وأن القبطانية أكدت على إعتماد التفريغ بالتسلسل حسب توقيت الوصول ، بالترخيص ل 30 أو 40 مركبا الأولى للتفريغ، وبعد إنتهائها تغادر الأرصفة لتترك المجال لنفس العدد من المراكب. فيما توعدت القبطانية الربابنة الذين يلجون الميناء دون تصريح مسبق، بإتخاد العقوبات اللازمة. كما وعدت القبطانية إلى إيجاد الحلول الممكنة، التي من شانها تدبير هذه المرحلة الإستثنائية .
وفي موضوع آخر تم الإتفاق على إحداث لجنة مكلفة بتنظيم وتتبع تثمين المنتوج يرأسها عبد الرحيم الهبزة النائب الأول لرئيس الغرفة، وتضم محسوبين على الربابنة والمجهزين والتجار والبحارة ، لمواكبة النشاط المهني، وبحث السبل الكفيلة بتحقيق التتثمين، لا سيما تلافي البورباج سواء على مستوى الميناء وكذا في مخزون الوحدات الصناعية ، حيث تم إقتراح التوقف لثلاثة أيام في الأسبوع أولا، قبل أن يتم التراجع والإجماع على أن يكون التوقف في اليوم الموالي لليوم الذي يعرف تدفقا كبيرا للمصطادات ، خصوصا وأن الميناء يعرف نشاط ما يقارب 150 إلى 180 مركبا، العشرات منها وافذة من ميناءي طانطان وسيدي إفني بإعتبارهما ينتميان إلى جانب ميناء أكادير للمصيدة الوسطى “أ”.
وكان اللقاء قد شدد على ضرورة توفير الثلج بكميات وافرة ، حيث تم مطالبة ممثل السلطة المينائية بضرورة حث أرباب وحدات تصنيع الثلج ، على مضاعفة الإنتاج لتموين المهنيينفي هذه المرحلة ، مع مطالبة الجهات المشرفة على يواية الولوج للميناء ، بتقديم تسهيلات لشاحنات الثلج القادمة من خارج الميناء، وهو مطلب يراهن بالدرجة الأولى على صيانة جودة المفرغات ، والحفاظ على جاهزيتها للتسويق بشكل يرفع من أثمنتها .
