إرتفعت وثيرة الخدمات الأمنية بشكل كبير مؤخرا بميناء أكادير ، بعدما أصبحت ثاني منطقة أمنية بحرية بالمغرب بعد ميناء طنجة، كمشروع يترجم المجهودات الكبيرة التي تبذلها المديرية العامة للأمن الوطني.
وتأتي الإستراتيجية الأمنية الحديثة التي اعتمدتها المديرية العامة للأمن الوطني بميناء أكادير، في إطار تفعيل وتجسيد سياسة القرب والتواصل مع مهنيي الصيد البحري، ومستعملي الميناء لتدعيم التدخلات الأمنية الميدانية، للوقاية من الجريمة وزجرها، وتطوير خدمات المؤسسة الشرطية، وتنويعها.
وحسب مصادر مطلعة تواصلت مع جريدة البحرنيوز، فإن المنطقة الأمنية البحرية الجديدة، تندرج ضمن مخطط تأهيل البنيات الشرطية بميناء أكادير ، في إطار سياسة شمولية للمديرية العامة للأمن الوطني، تهدف إلى الإرتقاء بمصالحها إلى مصاف المرافق العامة الشرطية العصرية، ضمانا لتحسين الإستجابة إلى الحاجيات الأمنية، المرتبطة بالخدمات ذات معايير الجودة و الإتقان.
وقد لوحظ ارتفاع في الموارد البشرية من رجال الشرطة بمختلف الرتب، و التخصصات بميناء اكادير، بما يناسب المنطقة الأمنية الجديدة، وتعزيزا للهيكلة الأمنية بالفضاء الاقتصادي لمدينة الإنبعاث. حيث تم تفعيل الدوريات الأمنية بشكل متواصل، مع التحقق من هوية مستعملي الميناء عند الولوج، ومراقبة قانونية الشاحنات والناقلات، فضلا عن حمولاتها، ووضع السدود الأمنية بشكل مفاجئ ومتكرر، بمختلف النقاط بالحزام المينائي. وذلك في توجه يرمي إلى تحقيق الحكامة الأمنية، وتوفير الخدمات الضرورية الأكثر أمنا وموثوقية، وتطوير وعصرنة المرفق العام الشرطي.
