يعيش مهنيو الصيد الساحلي صنف الأسماك السطحية الصغيرة، تدمرا غير مسبوق، جراء تهاوي أثمنة سمك الأنشوبا إلى أدنى مستوياته مند سنوات. وذلك نتيجة العرض الكبير، المترتب عن نشاط أزيد من 120 مركبا للصيد الساحلي، تزاول نشاطها بميناء المدينة، بعد نزوح العشرات من المراكب قادمة من موانئ مجاورة في إتجاه الجنوب .
وافادت مصادر مهنية محسوبة على النقابة المهنية لمجهزي السمك الصناعي بميناء أكادير ، ان المستفيد الأول من هذا العرض الزائد، يبقى هو المصنع الذي إلتف بطريقة غير مباشرة عبر وساطة من التاجر، على الثمن المرجعي، الذي تم الإتفاق بشأنه في وقت سابق مع جمعية المصنعين ، والتي حددت الثمن الأدنى في 4.5 درهما غلى 5 دراهم. وهو الثمن الذي يتم إحترامه عندما تكون العملية مباشرة بين مسيري المراكب والمصتعين، عبر قناة المكتب الوطني للصيد على مستوى الكابي . لكن دخول التجار على الخط ، والتحايل بكون أسماك الأنشوبة هي موجهة للإستهلاك الداخلي، ساهم في تكسير الأثمنة قبل أن تجد هذه الأسماك وجهتها للمصنعين، بشكل يثير الكثير من علامات الإستفهام .
وأوضحت دات المصادر التي كانت تتحدث للبحرنيوز بنوع من التدمر، أن نزوح المراكب القادمة من موانئ العيون وطانطان وسيدي إفني ، جعلت العرض يتضاعف بشكل أكبر. فيما يصعب الخروج بإتفاق بين هذه المراكب، في إتجاه التحكم في العرض. بمعنى ان تعمل المراكب على صيد النقود بدل جذب الأطنان من الأسماك حد التخمة. وإنما العمل على صيد كميات محدودة، تجبر المصنعين على رفع سقف الأثمنة، كما كان معمولا به في وقت سابق.
وكانت مصادر محسوبة على المصنعين قد أكدت في وقت سابق للبحرنيوز أن قيمة المصطادات، تناقصت وتهاوت مع إرتفاع حجم العرض، وهو توجه فرضته سياسة السوق المرتبط بالعرض والطلب. وأكدت دات المصادر أن الوفرة المحققة اليوم، سيكون لها ما بعدها على مستوى أيام العمل بالوحدات الصناعية، وتعزيز فرص الشغل. كما ستشكل دفعة قوية للمنتوج المغربي، الذي سترتقي تنافسيته في السوق العالمية بأثمنة تفضيلية ، على عكس الموسم الماضي، الذي ظل المصنعون يلجؤون إلى إستياراد المادة الخام، من الديار الإسبانية بأثمنة مرتفعة. كان لها الأثر السلبي على تنافسية المنتوج المغربي وكذا على تطور الإستثمار.
وأكدت دات المصادر أن ضعف بنيات التخزين هي التي تحول اليوم دون إستقرار الأثمنة، حيث علقت ذات المصادر، أن “ما ينقص اليوم هي البراميل من أجل تخليل الأنشوبة، وكذا فضاءات تخزينها . فيما دعت دات المصادر الدولة إلى الإقتداء بالتجربة الإسبانية، التي تعد رائدة على مستوى التخزين، من خلال المخازن التي أنشاتها الدولة، لتستقبل أسماك الأنشوبا بشكل متواصل، عندما يكون العرض أكبر من الطلب، لضمان توازن السوق ، وكذا الإستفادة من هذا العرض لتدبير الأوقات الحرجة، حين يكون هناك نقص في المادة الخام عند المصنعين .
وحسب الأصداء القادمة من أكادير يوم أمس الجمعة ، فإن الأثمنة قد تهاوت إلى ما دون أربعة دراهم للكيلوغرام ، ما جعل ثمن الصندوق الواحد ينزل عن 50 دهما ، فيما كانت أثمنة هذا النوع من الأسماك مع بداية ظهور الأنشوبا بسواحل الإقليم ، تتراوح بين 100 و 120 درهما للكيلوغرام. فيما اشارت المصادر أن المراكب ظلت تمارس عملية الصيد في الحدود مع المصيدة الشمالية قبالة مياه إمسوان ، قبل أن تحول وجهتها هذه الأيام، صوب مياه ماسة بعد ظهور الأنشوبا بكميات وفيرة بالمنطقة .
