عقدت جامعة غرف الصيد البحري اليوم الجمعة 07 فبراير 2025 بأحد فنادق تغازوت ، الدورة العادية الثانية للجمعية العامة لجامعة الغرف، حيث تضمن دول الأعمال مجموعة النقاط الأعمال بما فيها المصادقة التقريرين الأدبي والمالي للجامعة برسم سنة 2024 والمصادقة على مشروع مخطط عمل الجامعة برسم 2025 وكذا مشروع ميزانيتها برسم السنة المالية الجارية .
كما تم الخوض في مخطط تهيئة مصايد السمك السطحي الصغير ومخطط تهيئة الأخطبوط ووضعية مراكب الصيد بالخيط وقانون المتعلق بشرطة الموانئ. حيث عرف اللقاء نقاش ناضجا في مختلف نقط جدول الأعمال ، لاسيما وأن الدورة تنعقد تزامنا مع الدورة السابعة لمعرض أليوتيس ، الذي يعرف مشاركة فاعلة للجامعة برواق جذاب ، يحمل الكثير من الرسائل والدلالات . فيما أكدت الدور على الإنخراط المهني الفاعل في سياق السياسة الإصلاحية الرامية للحفاظ على على المصايدج وضمان إستدامتها .
وقال العربي المهيدي رئيس الجامعة في تصريح للبحرنيوز “إن الحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها في قطاع الصيد البحري وتنميتها ومواجهة التحديات الآنية والمستقبلية، يستدعي المزيد من اليقظة والحرص على الحفاظ على الثروة السمكية، وإحاطتها بكافة الإجراءات التشريعية والرقابية، لضمان استدامة الموارد البحرية وتخليق الممارسات المهنية، مما يتطلب من الجميع مهنيين وفاعلين اقتصاديين وإداريين، المزيد من التجند والعمل المثمر في جو من التعاون والتنسيق والحوار المستمر، لمواجهة السلوكات غير الرشيدة في الصيد البحري، لما لذلك من تداعيات وخيمة على سلاسل القيمة وعلى الاستقرار و التنمية بالمناطق التي يقوم اقتصادها على أنشطة الصيد البحري.”
وأوضح رئيس الجامعة أنه و”أمام الوضعية المتردية التي تعيشها المصايد الوطنية، أصبحت محاربة ظاهرة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم أولوية رئيسية ومسؤولية وطنية، تستدعي تبني استراتيجية في مستوى الأخطار التي يحتويها هذا الظرف، والعمل بخطة عاجلة وواضحة المعالم للقضاء على السلوكيات التخريبية للمخزونات وللأنظمة البيئية.” حيث يتعلق الأمر هنا يقول رئيس الجامعة ، “بتعزيز أدوار المراقبة باعتماد مجموعة من الآليات التشريعية واللوجستية والبشرية الكفيلة بتيسير هذه الأدوار في اتجاه تنشيط الدور المراقباتي، سواء بالمركز أو بالمصالح الخارجية لتعزيز الحضور الرقابي على مستوى موانئ الصيد، بما يتيح تدبير أفضل للجهد وكفاءة أنشطة المراقبة والتفتيش، بالإضافة إلى وضع نظام شامل لتتبع المسار، يسمح بتحديد مسالك المنتجات السمكية خلال جميع مراحل الصيد والتفريغ، والتسويق والنقل، والتخزين، والاستيراد، والتصنيع والتوزيع والبيع النهائي للمستهلك.
وبالموازاة مع ذلك يشدد السيد العربي المهيدي ، على ضرورة ” تكريس الكثير من الإمكانيات لدعم البحوث العلمية في الصيد البحري لتوفير المعرفة العلمية الموثوقة وتحويلها إلى منتوج استثماري داعم لعوامل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، و لتوفير قاعدة بيانات لنقل الخبرة و نتائج البحوث واعتمادها كخارطة طريق للتعاطي مع القطاع بهدف التدبير المسؤول والمستدام للمصايد الوطنية.” إذ ووعيا من الجامعة بالمسؤولية الملقاة على عاتقها في الحفاظ على المكتسبات التي تحققت بفضل تضحيات المهنيين وجهود السلطات الحكومية الوصية على القطاع، تصطف الجامعة مع خيار المحافظة على الثروة السمكية، و حماية الرأسمال الطبيعي كثروة وطنية غير قابلة للتصرف و لا للاستغلال العشوائي.
وتؤكد الجامعة بهذه المناسبة يشير رئيس الجامعة، “انخراطها التام إلى جانب السلطات الحكومية وعلى رأسها السيدة كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، في جميع المبادرات والقرارات الحكومية الهادفة إلى ضمان استدامة أنشطة الصيد، بما يكون معه الوقع الإيجابي على التنمية المحلية للمناطق، دون التأثير على استقرار الاستثمارات واستقرار مجتمعات الصيد البحري، لتجنيب الدولة و المجالس المحلية تحمل فاتورة تداعيات القرارات ومعها تكلفة العبء الاجتماعي والأمني.”
وشدد رئيس الجامعة، على ضرورة الإنخراط الجماعي المسؤول لكافة الشركاء (في الإنتاج والتسويق والتحويل) من أجل استدامة أنشطة الصيد، مستحضرة الأهمية الإستراتيجية للصيد البحري الذي يرتبط به مصير أكثر من ثلاث ملايين مواطن مغربي يعيشون على أنشطة الصيد البحري ويساهم في ضمان الأمن الغذائي للبلاد.
و جدد رئيس الجامعة تهانيه الحارة للسيدة زكية الدريوش بمناسبة تعيينها في منصب كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، هذا التعيين الذي يعكس الثقة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لكفاءات المرأة المغربية، ويجسد تعزيزاً لدور المرأة في هيئات اتخاذ القرار، كما يؤكد التزام الحكومة الراسخ بتحقيق المساواة بين الجنسين. كما أن خصّ قطاع الصيد بمخاطب سياسي، قادر على الاستماع لنبض القطاع ببحارته ومهنييه ومستثمريه، لكسب رهان القرب من جهة، والتفاعل مع مختلف التحديات القطاعية من جهة ثانية، يعد انتصارا لقطاع حيوي بحمولة اقتصادية واجتماعية وازنة.
وأشار رئيس الحامعة إلى أن القطاع الذي يعتبر بحق وبشهادة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، العمود الفقري في تطوير وتنمية أنشطة الاقتصاد الأزرق كونه يعد قطاعا استثماريا متميزا بالنظر إلى حجم الاستثمارات المنجزة وقيمتها وفرص الشغل التي يوفرها عبر شبكات الإنتاج وخطوط الإمداد وسلاسل القيمة، كما يوفر فرصا واعدة لتنمية الاستثمار الخاص وخلق فرص جديدة للتشغيل في مجال بناء السفن وترميمها وتربية الأحياء البحرية وتثمين المنتوجات البحرية، تجسيدا للرؤية الملكية لتحقيق التنمية الشاملة للبلاد وفق منظور نموذج تنموي جديد يروم الحد من الفوارق بين الفئات والتفاوتات المجالية ومواكبة التطورات الوطنية والعالمية.
