تجدد النقاش بميناء أكادير منذ الأسبوع الماضي حول الصناديق البلاستكية الموحدة في قطاع الصيد الساحلي ، بعد تقديم مجهز أحد مراكب الصيد الساحلي صنف السرين لشكاية في الموضوع لمندوبية الصيد البحري بمدينة أكادير ، يتهم من خلالها إدارة المكتب الوطني للصيد بالميناء برفض تسليمه 3000 صندوق بلاستيكي للتخلص من تبعية التجار، والتمتع بالإستقلالية في تسويق المصطادات .
وتعود تفاصيل الموضوع حسب نص الشكاية التي إطلعت البحرنيوز على تفاصيلها، والتي توصلت بها مندوبية الصيد بتاريخ 09 فبراير 2024 ، إلى مجهز مركب الصيد الساحلي صنف السردين “JALOUA2″، المقيد بالقسم البحري بالمضيق تحت رقم 3/3-190 ، والذي تقدم بتاريخ 08 فبراير 2024، للإدارة الجهوية للمكتب الوطني للصيد بأكادير، بطلب إستفادة من 3000 وحدة صندوقية من البلاستيك ، مسجلا إمتناع المسؤول بمكتب الضبط عن قبول الطلب، لكون المركب لا يندرج ضمن المراكب المستفيدة، بإعتباره مركب متخصص في صيد السردين.
وإضطر مجهز المركب وفق منطوق الشكاية، إلى تبليغ الطلب بواسطة مفوض قضائي دون أن تكون هناك إستجابة، لينتقل المجهز فيما بعد إلى الإدارة الجهوية للإستفسار عن مآل الطلب. حيث نقلت الشكاية عن المدير الجهوي رفضه رفضا قاطعا الإفادة بأي رد عن الطلب . كما أشارت الوثيقة أن عدم إستفادة المركب من الصناديق البلاستيكية، تسبب له في أضرار جراء هذه الوضعية السلبية، التي كان لها أثر على سير العمل، داعيا الإدارة الوصية للتدخل من أجل منح المركب حق الإستفادة، وتجهيزه ب 3000 وحدة من الصناديق البلاستيكية، وفق ما هو معمول به في هذا الصدد.
إلى ذلك ربطت البحرنيوز إتصالاتها بجهات محسوبة على الجهاز الإداري للمكتب الوطني للصيد بميناء أكادير، حيث تم تأكيد الرفض بالنظر لطريقة الإستعجال التي تفاعل بها المجهز ، الذي طالب المكتب بالتوفير الفوري للعدد المذكور من الصناديق، فيما اشارت المصادر أن المجهز لا تربطه أي علاقة بالمكتب من حيث تدبير الصناديق أو إستعادتها في سياق العملية التجارية للمنتوجات البحرية. كما أبرزت ذات المصادر أن مصالح المكتب الوطني للصيد على مستوى ميناء أكادير لم يسبق لها وأن سلمت لمراكب السردين صناديق بلاستيكية، حيث تبقى العملية محصورة في مراكب الصيد الساحلي بالجر وكذا مراكب الصيد بالخيط .
وذكرت ذات المصادر أن المجهز بخطوته، هو يلمح للبرنامج الذي تم إطلاقه في 2011 على مستوى ميناء الداخلة، وبعده ميناء العيون في سياق التحفيز، وهو البرنامج الذي دخل حيز التقادم بلغة الجهة المسؤولة. إذ أبرزت المصادر الإدارية أن مراكب السردين هي مجهزة اليوم بصناديق التجارة في علاقة تكاملية ، وهو ذات المعطى الذي كان يستفيد منه مجهز مركب الصيد الساحلي صنف السردين “JALOUA2” الذي تقدم بالطلب والشكاية. وهي خطوة وإن كانت تبقى من حقه كمواطن ومجهز في الصيد في دولة المؤسسات تقول المصادر الإدارية، إلا أنه يعاب عنه طابع الإستعجال ومحاولة فرض الأمر الواقغ، للحصول على 3000 صندوق. فمثل هذه الطلبات المستجدة تقول المصادر، تحتاج للدراسة وإستشراف الإمكانيات المتاحة قبل الرد على صاحبها من طرف الإدارة، خصوصا وأن مراكب الصيد الساحلي بالجر المستفيدة من الوش، عادة ما تنتظر لأيام من أجل التفاعل مع مطالبها بخصوص الحصول على صناديق أو تعويضها.
وتعالت الأصوادت مند مدة على مواقع التواصل الإجتماعي، بفتح تحقيق نزيه وشفاف حول مآل برنامج تعميم الصناديق البلاستكية الموحدة ، الذي ظل مثارا للجدل مند سنوات في الساحة المهنية، وهو الورش الذي كلف ميزانيات ضخمة لجعل هذا البرنامج قاطرة نحو تثمين المنتوج البحري دون ان ينجح البرنامج في تحقيق الأهداف المسطرة على مستوى التعميم يقول نشطاء مهنيون . حيث يجدد الفاعلون القطاعيون مطلبهم للمكتب الوطني للصيد، برفع يده على الصناديق وخوصصة هذا الورش ، أو إعطاء الأحقية للتجار في التعامل المباشر، مع المعامل في صنع صناديق تراعي المقوامات والمعايير المطلوبة في العملية الإنتاجية، وفق نموذج أو “الكباري”، وبأقل تكلفة ليكون في مستوى المهنيين. لأن واقع الحال يفرض تبخيس أثمنة الصناديق على مستوى البيع الثاني. خصوصا وأن القيمة المرتفعة لهذه الصناديق ، تجعل منها عرضة السرقة التلاعب، وإعادة بيعها من طرف اللصوص لتجار البيع الأول.
وشكل موضوع الصناديق البلاستيكية الموحدة محط لقاءات سابقة بين التمثيليات المهنية والإدارات المتدخلة، حيث تم التشديد على ضرورة مراجعة أثمنة الصناديق البلاستيكية الموحدة ، لتكون في متناول مختلف التجار والمجهزين وبأثمنة تفضيلية. كما تمت الدعوة في وقت سابق، إلى فتح نقاش مهني عمومي يجمع الوزارة الوصية بالإدارة المشرفة، والتمثيليات المهنية المختلفة، من كنفدراليات وغرف مهنية تجعل الفاعلين في قناة الإنتاج، كلهم مسؤولون على هذا الورش. لا سيما وأن التاجر أصبح عاجزا عن تحمل المسؤلية لوحده، بإعتبار هذه الشريحة المهنية تعيش إكراهات حقيقة مع هذه الصناديق. لكونها تعد أخر مستعمل للصندوق في سلسلة الإنتاج. ما جعل ثقل العملية، يصب على التاجر، بما يتضمنه ذلك من معاناة، تحولت مع الوقت إلى كابوس مزعج، يهدد عددا كبيرا من التجار بمغادرة القطاع ، بعد أن صاروا عرضة للإفلاس.
إلى ذلك يرى فاعلون أن إشكالية الصناديق البلاستيكية الموحدة هي إشكالية تنظيمية ، بعد أن ظهر المكتب الوطني للصيد عاجزا عن تدبير هذه العملية الإسترتيجية، وتوفير الصناديق بالكم الكافي، حيث أن بروز ظاهر التعاقد بين التجار والمراكب، قدمت خدمات إيجابية للمكتب الوطني للصيد، وغطت على عجزه في تدبير العملية ، كما خففت من اعباء المجهزين والبحارة ، إذ أصبح المركب غير مسؤول على هذه الصناديق، وإنما هي مهام أصبحت تناط بالتاجر ، الذي غذا مطالبا بتوفر الصناديق ، وتزويد المركب بمادة الثلج كما يقدم للبحارة منحة عن التفريغ .