انتخب صباح يوم الجمعة 04 اكتوبر 2019 وبالإجماع عبد اللطيف السعدوني رئيسا للكنفدرالية الوطنية لتجار السمك بالموانئ و الأسواق المغربية، و دلك للمرة الثانية على التوالي، ضمن أشغال الجمع العام العادي الأول، الذي احتضنته قرية الماء و الكهرباء بمدينة اكادير، تحت شعار “تخليق الممارسة التجارية للسمك ضمانة لإنجاح أي مخطط في قطاع الصيد البحري”.
و شهد الجمع الذي حضر أشغاله ثلة من رؤساء وأعضاء مكاتب الجمعيات المنضوية داخل الكنفدرالية الوطنية لتجار السمك بالموانئ و الأسواق المغربية، المصادقة على التقريرين المالي و الآدبي، فيما تم تنقيح و تعزيز بعض فقرات القانون الأساسي. وذلك استجابة لمقترحات الجمع، كما هو الشأن لإعادة النظر في المدة الانتدابية التي تم تحديدها في سنتين بدل أربع سنوات.
وعبر عبد اللطيف السعدوني عن شكره و امتنانه للثقة، التي وضعها فيه الجمع العام، إذ تبقى حسب تعبيره تكليفا قبل أن تكون تشريفا، مسجلا في ذات السياق، أن الظرفية الحالية و المستقبلية تتطلب تظافر جهود المهنيين و الجهات المسؤولة على قطاع الصيد البحري. وذلك من خلال تكثيف اللقاءات التواصلية ووتعزيز سياسة المشاركة، في إيجاد الحلول لمجموعة من المشاكل، التي يتخبط فيها تجار السمك. و يبقى أهمها وفق ذات المصدر ر في الصناديق البلاستيكية، والقانون التنظيمي وإشكالية الضرائب،…..
وقال السعدوني في تصريح للبحرنيوز، أنه وطيلة الولاية الأولى، ظلت وزارة الصيد بمثابة المرافق للتاجر، الذي يعد حلقة أساسية في قطاع الصيد البحري، لكن الرهان اليوم حسب قول رئيس الكنفدرالية، هو تحويل تجارة السمك من تقليدية إلى معاملات تجارية عصرية، حداثية تتلاءم و الظرفية الحالية. ذلك من خلال عقد شراكات خارجية و داخلية، مع النظر في الشق الاجتماعي، والذي يتطلب تعزيز الترافع لضمان إستفادة هذه الفئة، من خدمات الضمان الاجتماعي، وذلك في افق خلق التفكير الجدي في خلق مؤسسة إجتماعية تعنى بشؤون التجار بهدف الرقي بالمهنة اجتماعيا و اقتصاديا.
وأجمع المتدخلون خلال اللقاء أن تجارة السمك بالجملة ، تعتبر الواجهة الحقيقية للمنتوج السمكي، ما يفرض إعادة النظر في طبيعة القانون 14.08 ، وإخراج قانون البيع الثاني مع وتأهيل منظومة الأسواق، و الإقرار بحقوق التجار من مستلزمات العمل داخل الموانئ.
و يشار أن التقرير المالي الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع ، أبان في فحواه على ضعف كبير في الموارد المالية حيث لم يتجاوز مجموع المداخيل سنة 2018 سقف 69400 درهم فيما فاقت المصاريف في ذات السنة 73000 درهم . أما في سنة 2019 وإلى حدود شهر شتنبر المنصرم بلغت المداخيل 52000 درهم فيما إنحصرت المصاريف في حدود 42000 درهم.
