خيمت فاجعة غرق سفينة “تيليلا” بما حملته من خسائر بشرية في الأرواح، على أشغال إفتتاح أشغال المؤتمر الثاني للجامعة الوطنية للصيد البحري بالمغرب، المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل ، المنظم بالمعهد العالي للصيد البحري بأكادير اليوم السبت 20 يناير 2023، تحت شعار “بوحدتنا نصون كرامتنا ونحقق المكتسبات”.
وتم إفتتاح اللقاء بتلاوة الفاتحة على شهداء لقمة العيش ، والدعوة للبحارة لموتى بالرحمة والمغفرة، خصوصا وأن الحادث سجل وفاة 4 بحارة تم إنتشال جثثهم ، فيما لازال البحث جاريا على ستة مفقودين ، فيما مكنت المجهودات التمشيطية المبدولة من إنقاذ 14 بحارا ، وذلك على مستوى الموقع المحدد ب21 درجة 04 شمالا و 17 درجة 20 غربا.
وعبر عبد الحليم الصديقي الكاتب العام للجامعة في كلمة إفتتاحية عن آسفه لنزيف المزيد من أرواح البحارة بالسواحل المغربية، مبرزا في ذات السياق أن هذه الحوادث هي تؤكد خطورة قطاع العمل في البحر، الذي يصنف اليوم من أخطر القطاعات الإنتاجية في العالم ، مجدد ترحمه على أرواح الضحايا ومقدما تعازية لعائلاتهم، مسجلا أن الأمر يتعلق بفاجعة حقيقية يجب الوقوف على أسبابها ومسبباتها المختلفة، حيث تتابع الجامعة عن كثب تطورات الحادث .
إلى ذلك سجل الكاتب العام للجامعة في موضوع متصل ضمن كلمته الإفتتاحية، أن الهيئة النقابية حملت على عاتقها الترافع على إعادة النظر في غشكالية الفقدان في البحر ، وكذا ورش التغطية الإجتماعية لرجال البحر الذي يجب تداركه اليوم في سياق الدولة الإجتماعية، مسجلا في ذات السياق بكل آسف إقصاء رجال البحر الذين يقدمون مساهمات كبيرة للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، من التغطية الإجتماعية عند التوقفات والراحة البيولوجية. مؤكدا أن هذه الإشكالية تعد في مقدمات الترافع برسم السنة الجديدة .
إلى ذلك أكد الفاعل النقابي أن تثمين منتوجات الصيد البحري تعد هي الأخر من الأولويات خصوصا السماك السطحية الصغيرة ، لأنه من غير المعقول أن تبلغ الثمنة في التقسيط 20 درهما للسردين في حين هذه الأسماك تباع اليوم بأقل من 3 دراهم ، وهي مفارقة تسائل جهود التثمين ، حيث أن هذا الملف يحتاج نقاشا صريحا في أوساط مختلف الفرقاء من غرف مهنية ووزارة وصية ومجهزين وتجار.. مشددا في ذات السياق أن الموسم الجديد يجب أن ينطلق على وقع زيادة معقولة لتحفيز النشاط المهني، ومهددا بعدم إستئناف نشاط الصيد بمصيدة الأسماك السطحية الصغيرة بعد إنتهاء الراحة البيولوجية في غياب الزيادة.
بدورها أثمنة محروقات الصيد الساحلي كانت حاضرة بقوة ضمن كلمة الصديقي ، بإعتبارها ورش مفتوح ، بالنظر لتغول الكلفة الطاقية ، لاسيما في ظل الفرق الحاصل بين أسطول الصيد في أعالي البحار والصيد الساحلي، والذي يتراوح بين 2 و3 دراهم كفرق، في ممارسة مخالفة للقانون، على إعتبار أن هذا الأخير ينص على نفس التخفيضات والإعفاءات من الرسوم . وهو معطى يسائل الجهات المسؤولة الحكومية وغير الحكومية، التي بات من الفروض يقول الكاتب العام ، أن تتحمل مسؤليتها لمحاصرة الفوضى، خصوصا وأن الكلفة الطاقية تلتهلم أزيد من الثلثين من مصاريف الإنتاج.
ودعا الكاتب العام للجامعة إلى تجاوز الحسابات السياسية في قطاع الصيد بإعتبارها لم تعد صالحة، مبرزا أن مستقبل القطاع رهين بالتضامن والتعاون بين مختلف الفرقاء والفاعلين . كما دعا عبد الحليم صديقي إدارة البحث العلمي للعب أدوار متقدمة وطلائعية ، في ظل التحولات الطبيعة والمتغيرات التي تعرفها المصايد. وهو ما يفرض التفكير الجاد والمسؤول لضمان إستدامة المصايد بما يضمن فرص الشغل. وبدل مجهود أكبر على مستوى إبتكار أليات تستجيب لخصوصية المصايد وتعين مختلف الأساطيل على تخليق الممارسة المهنية والتخلص من الآليات التي تدمر الثروة السمكية. فيما شدد في سياق آخر على مواصلة الجهود لمواجهة التهريب، في ظل وجود جهات تواصل معاكسة إرداة الدولة وهو ما يفرض إدانة هذه السلوكيات والتكتل لمواجهتها ومحاصرتها بالشكل المطلوب.
يذكر ان المؤتمر يعرف مشاركة مجموعة من المكاتب النقابية المنضوية تحت لواء الجامعة ، كما عرف حضور مجموعة من الوجوه المسؤولة على المستوى الجهوي والوطني في الإتحاد المغربي للشغل ، غلى جانب عدد من البحارة الذين يمثلون اساطيل القطاع الذين أجمعوا على ضرورة تضافر الجهود لمواجهة تحديات المرحلة ، حيث من المنتظر أن يصدر عن المؤتمر بلاغ في الموضوع .
