أكادير/ متابعة
وجهت السلطات المينائية بميناء أكادير، أمس الاثنين 12 أكتوبر 2020، ضربة موجعة لمهربي الأسماك، بعدما ضبطت عملية شحن للأسماك مشكوك فيها، أثبتت عمليات الفرز ضبط حوالي 3 أطنان من الأسماك، كانت في طريقها للسوق السوداء.
واستنادا إلى تصريح مصادر مأذونة لجريدة البحرنيوز، فإن التنسيق المحكم، والأساسي بين مصالح مندوبية الصيد البحري بأكادير، ومفوضية الشرطة، في إطار المقاربة الأمنية، وحملات مراقبة أنشطة الصيد البحري بميناء المدينة، قد عكس نتائج ملموسة على أرض الواقع، من خلال التصدي لظاهرة تهريب الأسماك.
وأضافت ذات المصادر المأذونة، أنه في إطار حرصها على تحصين حقوق الدولة، وتحقيق السير العادي لأنشطة الصيد البحري، بميناء أكادير والمحافظة على مكتسبات المهنيين الشرفاء، وحظوظهم التنافسية، يستمر تفعيل الاستراتيجية الأمنية، والمراقباتية لمختلف أنشطة الصيد البحري. وذلك من خلال رصد الممارسات، وضبط الحركة والتمحيص، والتدقيق لكل صغيرة، أو كبيرة، من خلال التنسيق بين مصالح مندوبية الصيد البحري، ومفوضية الشرطة. إذ وبعد التشكيك في عملية شحن للأسماك من طرف مندوب الصيد البحري بأكادير، تم اقتياد شاحنة كبيرة، وأخرى صغيرة إلى غاية سوق السمك، من أجل مراجعة حجم الأسماك، والتدقيق فيها مع ما هو مصرح به تحت الشرف.
وكانت المفاجأة أكبر من أن يتصوره العقل، إذ تمكنت مصالح مندوبية الصيد البحري، بعد فرز الأسماك من اكتشاف فارق كبير بين ما هو مصرح به، وما لا يشمله التصريح في حجم قدرته ذات المصادر في 3 أطنان من الأسماك المختلفة. من بينها 11 صندوقا من سمك اللويزي، و 7 صناديق من السيبية، و 5 صناديق من سمك الراية، و8 صناديق من الباصمان، و 8 صناديق من سمك الميرنة، و 8 صناديق من الروجي، و4 صناديق من الكوكروج، و4 صناديق أسماك مخلوطة. فضلا عن 73 صندوقا من الميمة، و33 صندوق من سمك الشرن، إلى جانب 71 صندوق من أسماك الأرنب (الطوبة)، الممنوعة من الصيد، والمحرم تسويقها بسبب خطورتها على صحة المستهلكين.
وفعلت مصالح مندوبية الصيد البحري بأكادير، المساطر القانونية المتعلقة بالواقعة، من خلال إخضاع الأسماك المحجوزة، إلى البيع بالدلالة داخل الفضاء التجاري بميناء أكادير، وبعدها توجيه كميات أسماك الأرنب المسمومة، إلى غرفة الحجز، في انتظار تحديد تاريخ تفعيل إجراءات التدمير. كما تم أيضا بالمناسبة تحرير محضر مفصل بالواقعة، لرفعه إلى مديرية الصيد، و المراقبة في أفق تحديد الغرامات، و العقوبة الموازية لحجم المخالفة.
وبحسب تصريحات مهنية متطابقة، فإن حملات تنسيق المراقبة بين رجال الشرطة، ومصالح مندوبية الصيد البحري بأكادير، أعطى الثمار المرجوة، بعد أن تم إحباط محاولات التهريب، في ثلاثة مناسبات سابقة، لتستمر الأمور، في تصور جديد، يعيد لميناء أكادير قيمته، وسمعته على مستوى الإذعان إلى القوانين المعمول بها. وأشارت ذات المصادر المهنية بالقول، أن من الواجب على الإدارات المعنية تثمين العمل، والمجهوذات الجبارة التي تبذل في سبيل الحد من ظاهرة التهريب، والتسيب و الفوضى والعشوائية.
لنا متابعة في الموضوع…