صادرت عناصر الدرك الملكي البحري بأكادير أمس الأحد 18ماي 2025، في عملية ميدانية دقيقة تمت بتنسيق مع عناصر الوقاية المدنية و السلطة المحلية على مقربة من مدخل مارينا أكادير، شباك صيد محظورة، تم ضبطها في منطقة مخصصة للسباحة، وعلى مسافة قريبة جدًا من اليابسة، بعمق لا يتجاوز عشرة أمتار.
وأفادت جمعية محبي البحر للصيد تحت الماء و المحافظة على البيئة في بلاغ أصدرته في أعقاب هذه العملية ، أن الشباك المحجوزة تم نصبها خلسة في موقع يرتاده السباحون يوميًا، وهو المعطى الذي لم تشكل فقط خرقًا صارخًا للقانون، بل كانت تهدد بشكل مباشر سلامة المواطنين والمصطافين، إضافة إلى ما تمثله من خطر بيئي جسيم على الأحياء البحرية القريبة من الساحل.
وتأتي هذه العملية وفق الجمعية ، في سياق تفعيل مقتضيات القانون رقم 1.73.255 المتعلق بتنظيم الصيد البحري، كما تم تعديله وتتميمه بـ القانون رقم 1.11.24، والذي ينص على منع استعمال الشباك المثقلة، أو تلك التي لا تستوفي المعايير القانونية، خصوصًا إذا تم استخدامها في مناطق محمية أو مخصصة للأنشطة الترفيهية كالسياحة البحرية، والغطس والسباحة.
وأورد ذات البلاغ تصريحا لعثمان أبلاغ رئيس جمعية محبي البحر للصيد تحت الماء و المحافظة على البيئةـ أكد فيه أن هذا النوع من المخالفات يُعد تهديدًا مزدوجًا، يطال من جهة السلامة الجسدية للمواطنين، ومن جهة أخرى التوازن البيئي البحري، مشيدا بالمجهودات الجبارة التي تقوم بها عناصر الدرك الملكي البحري ، مندوبية الصيد البحري بأكادير ، المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بأكادير و السلطات المحلية، في تعزيز المقاربة التشاركية و التصدي لكل الخروقات التي تروم تدمير البيئة البحرية بجهتنا.
وأضاف رئيس الجمعية “لا يعقل أن نسمح بتحويل فضاءات الاستجمام والسباحة إلى مصائد خطرة.” حيث اشار في ذات السياق “أن البحر فضاء للحياة، ولابد من احترام قواعد استغلاله بشكل قانوني وأخلاقي، وإلا فإننا نفتح الباب أمام الفوضى والإضرار بالثروة البحرية والإنسان معاً.”
ودعت الجمعية في ذات البلاغ ، كافة المواطنين والمهنيين والسلطات إلى رفع مستوى اليقظة والتبليغ عن أي نشاط صيد مشبوه، كما دعت كذلك إلى تكثيف المراقبة الشاطئية، وتوفير لافتات تحذيرية بمناطق السباحة، خاصة خلال موسم الإصطياف.
