تداولت مجموعة من المواقع الإخبارية خبر حجز جمارك ميناء أكادير لشحنة من الأخطبوط غير مصرح بها بمعنى مهربة، تعادل في مجموعها 250 طن موزعة على 10شاحنات.
وكعادتها فجريدة البحرنيوز التي اعتادت على التدقيق في نقل الخبر؛ ربطت اتصالات مكتفة بمصادرها بمختلف المصالح المختصة ؛ حيث تأكد لها أن الأمر يتعلق بإعادة التدقيق في شحنة من الأخطبوط قادمة من مدينة الداخلة، بعد أن ساورت المصالح المختصة شكوك ، حول نوعية الحمولة التي تحملها الشاحنات. قبل أن يتبين لها أن هناك زيادة على مستوى الوزن، مقارنة مع ماهو مضمن بالوثائق وماهو موجود بالشاحنات العشرة. وهو ما دفعها لإعادة عملية الفرز المتواصلة بالميناء. للحسم في وجود المخالفة الإدارية من عدمها والمرتبطة بالزيادة في الوزن.
والى حدود هذه اللحظة فالعملية لاتزال حبيسة رجال الجمارك، حيث لم تتم إحالة الملف على مندوبية الصيد باعتبارها صاحبة الإختصاص. فيما أكدت جهات مهتمة أن مثل هذه الحالات عادة ما تقع بعد الشكوك حول شحنة معينة. وحتى لو كانت هناك زيادة تقول المصادر المطلعة؛ فستتم مصادرة الكمية الزائدة فقط، وإتلافها باعتبارها سلعة مجهولة الهوية. واتخاذ ما يترتب على النازلة من عقوبات إدارية في حق الوحدة المعنية بالشحنة.
ومن المنتظر أن تحسم الجمارك يوم غذ بخصوص الملف؛ حيث يتشبت صاحب الشحنة الموجهة للتصدير في إتجاه إحدى الدول الأسيوية؛ بمشروعية صادراته؛ وفق ما أكدته جهات مقربة منه، مسجلة أن المالك قد أدلى أمام الجهات المختصة بما يفيد . فيما تبقى صلاحيات معالجة النازلة في يد الجمارك، التي تواصل تدقيقها في مختلف تفاصيل الشحنة.
جهات أخرى أكدت أن مثل هذه المشاكل عادة ما تعترض المصدرين. مطالبة في ذات السياق بتعزيز أليات المعالجة على مستوى موانئ التصدير. بما يضمن ربح الوقت ، وتلافي الإضرار بسلع المصدرين خصوصا في حالة الإشتباه بشكل خاطئ بالشحنات . فيما ذهبت مصادر مهتمة في اتجاه التأكيد على أن الترويج الإعلامي للنازلة، على أساس أن الأمر يتعلق بقرابة 250 طن من الأخطبوط المهرب هو رقم مغلوط، يراد من ورائه تصفية حسابات بين وحدات التجميد على ضوء الصراعات التي خرجت إلى العلن مؤخرا. والتي تداول تفاصيلها الرأي العام الوطني على نطاق واسع وعرفت تطورات كبيرة.
البحرنيوز: يتبع…